أعلن عدد من الخبراء والبنوك دعمهم المبادرة التى أطلقها عدد من المواطنين لحماية البورصة من الانهيار المتوقع مع استئناف عملها الأحد المقبل، وهى المبادرة التى يدعون فيها كل مواطن لشراء أسهم بقيمة ١٠٠ جنيه بهدف حماية الشركات.
قال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إنه من المهم دعم هذه المبادرة باعتبارها خطوة رئيسية لمنح السوق ثقة لازمة مع استئناف التداول بعد توقف استمر أكثر من 10 أيام، مشيراً إلى أنه لو تم تطبيق هذه المبادرة فإنه على الأقل سنضمن المحافظة على وضع السوق واستقرارها دون حاجة لانتظار موقف المؤسسات والمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أنه من المهم توجيه هذه المبادرات من خلال قنوات شرعية مثل البنوك يمكنها المساعدة على إنجاحها.
ونصح سامى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أى فرد ليس مسجلاً لدى شركة سمسرة أو بمعنى أدق غير «مكود» بالتوجه إلى البنوك وشراء وثائق فى الصناديق التى لها نشاط فى البورصة، لأن الوقت غير كاف بالنسبة للآلاف للقيام بعمليات التكويد، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تمثل البديل المنطقى لعشرات الآلاف الذى يسعون لمساندة البورصة.
وأوضح سامى أن هذه الصناديق ستوفر عاملين بالنسبة لهؤلاء المستثمرين الجدد، الأول هو الخبرة الواسعة فى التعامل مع الأسهم المدرجة فى البورصة، فضلا عن ارتفاع العائد للمستثمرين الجدد مقارنة بأى وسيلة أخرى لتوظيف الأموال حتى ولو كانت بالبنوك.
وكان ٥٥٠٠ عضو، منهم من يستثمر فى البورصة، وشركات سمسرة، قد أسسوا «جروب» على موقع «فيس بوك» على شبكة الإنترنت بهدف تقديم تسهيلات فى إجراءات التعاقد والتكويد بالبورصة، كما تلقت «المصرى اليوم» اتصالات متعددة من جانب مواطنين يطلبون كيفية المساهمة فى هذه المبادرة أو حتى على الأقل التعرف على طرق ووسائل الاستثمار فى البورصة.
وأعلن هشام عزالعرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أن البنك حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية لتخفيض الحد الأدنى لكل فرد للمشاركة فى صناديق الاستثمار من 100 وحدة بواقع 6600 جنيه الى وحدة واحدة تقدر بنحو 66 جنيها .
وقال عزالعرب فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إن البنك سيوفر الخدمة من خلال شبكة فروعه للمشاركة فى صندوق «استثمار» التابع لشركة «سى أى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتى تضامنا مع الذين أطلقوا مبادرة مؤخرا مطالبين الشباب بالمساهمة فى إنقاذ البورصة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد رحبت بفكرة الشباب الراغب فى الاستثمار فى البورصة، وطالبت بتنفيذها عن طريق الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار التى تسوق وثائقها البنوك المصرية وشركات إدارة الصناديق، لما يتمتع به هذا الأسلوب من الاستثمار من تنظيم وحماية قانونية ورقابة من جانب الهيئة.
من جانبه دعا الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، جميع المواطنين إلى دعم البورصة من خلال الحفاظ على حجم التداول، مشيراً إلى أنه فى إمكان كل فرد المشاركة عن طريق صناديق الاستثمار الموجودة فى البنوك، حيث يتواجد ما يقارب 41 صندوقا استثماريا بوثائق تتفاوت قيمتها. ويبدأ سعر الوثيقة من 10 جنيهات ويمكن أن يساهم أى مودع بدوره فى دعم البورصة بتحويل جزء من أمواله فى صندوق الاستثمار.
وأكد صيام أن هناك العديد من الجهات التى تريد أن تساهم بأى دور فى دعم دور البورصة، سواء من جانب أشخاص أو مؤسسات، مما ينعكس على الاقتصاد المصرى بالإيجاب.
