قال المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، إنه سيتوجه، السبت، إلى محكمة جنايات القاهرة، للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من قيادات الشرطة السابقين، «للتأكيد على سيادة القانون».
وأوضح المشير في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن «الأصل هو أن يمثل العسكريون أمام القضاء العسكري دون غيره»، موضحاً أنه «لم يسبق مثول قيادات عسكرية كبرى في قضايا مدنية من قبل»، مشيراً إلى أنه قرر الذهاب إلى المحكمة المدنية للإدلاء بشهادته، «تاكيدًا على سيادة القانون، الذي يجب أن تكون منهجًا ثابتًا وراسخًا للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير».
وأضاف طنطاوي أن مصر «تتغير نحو الأفضل»، مشيرًا إلى أن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة «يأتي ضمن المهام، التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها».
وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد استدعت كلاً من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للاستماع إلى شهادتهما في القضية، إلا أن المشير وعنان قد اعتذرا عن الشهادة الجلسة الماضية، بدعوى «الانشغال بمتابعة الحالة الأمنية، التي تمر بها البلاد». وأمر رئيس المحكمة، باستدعاء المشير وعنان للشهادة للمرة الثانية.