كشفت مصادر باتحاد الصناعات أن عددا من أعضائه المنتمين للحزب الوطني يعتزمون التقدم باستقالاتهم من الحزب.
وعلمت «المصري اليوم» أن الدكتور محمود سليمان نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب المعروف بقربه الشديد من النظام، تقدم باستقالته من الحزب قبل أيام. وأشارت المصادر إلى أن الوضع الحالي يستلزم الفصل الكامل بين رأس المال والسلطة أو أي عمل سياسي.
وعلمت «المصري اليوم» أن هناك ضغوطا على رئيس الاتحاد الاستقالة من منصبه في الحزب الوطني حفاظا على مصلحة الصناعة الوطنية.
من جانبه، قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، إنه لم يفكر حتى الآن في تقديم استقالته من الحزب مشيرا إلى أن موقفه سيتحدد في ضوء ما ستسفر عنه الأحداث.
وفى رده على سؤال لـ«المصري اليوم» حول الحد الذي يجعله ينسحب من العمل السياسي قال الزوربا: «إننا نفكر حاليا في أن العمل بالسياسة أصبح عملية فاشلة جدا وغير مشجعة بالمرة وتأثيرها على رجل الصناعة ستكون أكثر سلبا وبالتالي فان الوضع المستقبلي يفرض علينا الاكتفاء بالعمل الخاص».
وأضاف: «كنا نلجأ للدخول إلى الحزب للمساهمة والتأثير في السياسات الاقتصادية الإصلاحية بما يخدم الاقتصاد الحر ويعطى الفرصة للصناعة للتخلص من قيود البيروقراطية للانطلاق نحو اقتصاديات السوق الحر والتي تنعكس في النهاية على توفير فرص عمل للشباب».
وأكد أن الحزب الحاكم هو الذي يضع السياسات وبالتالي لم يكن هناك أمامنا سوى العمل داخله، لتوضيح موقفنا من السياسات التي تطبق علينا، وقال: «إن مطالب الشباب في ميدان التحرير كلنا طالبا بها وطالبنا بالإصلاح السياسي أكثر من مرة وهناك محاضر اجتماعات تؤكد ذلك فالاستثمار هو المستفيد الأول من الاستقرار السياسي في مصر».
وحول الهجوم الحالي على رجال الأعمال قال الزوربا: «لكن مرحلة ظروفها ويجب أن تكون هناك ضحية ولكن لا يجب أن تكون رجال الصناعة هم الضحية، هناك رجال أعمال فاسدين ولكن كل مجتمع به العنصر الصالح والفاسد».
وأضاف: «كلمة رجل أعمال أصبحت الآن كلمة قذرة وموصومة وكل واحد شغال في العمل الخاص عايز يهرب منها، حتى إن رجال الصناعة يريدون الفصل بينهم وبين رجال الأعمال وهذا ليس في مصلحة أحد، القطاع الخاص عليه العبء الأكبر في توفير فرص عمل للشباب بعد انسحاب الحكومة»، مشيرا إلى أن الصناعة يعمل بها أكثر من 8 ملايين مواطن.
