حنان عشراوى: الحديث عن إسقاط «الدولة» لحق العودة زوبعة فى فنجان

رفضت حنان عشرواى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما التى أشار فيها إلى الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن باعتبارها «طريقا مختصرا»، وقالت «كنا صبورين بما فيه الكفاية، وهذا ليس طريقا مختصرا، هذا ما ينبغى عمله الآن».

المصرى اليوم» التقت على ضفة نهر «هارليم» الذى يطل عليه مقر الأمم المتحدة، شرق مانهاتن، لتجري هذا الحوار السريع

■ رغم أجواء الاحتفاء الفلسطينى والعربى الرسمى بالخطوة.. هناك مخاوف داخلية كثيرة حول وضع اللاجئين، كيف تقرئين تلك الانتقادات؟

ـ هذه زوبعة فى فنجان لا أساس قانوني أو سياسي لها، حق اللاجئ مكفول فى القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق، لن تتغير صفة اللاجئ على الإطلاق لأنها مبينة فى القانون الدولى على أساس قرار مجلس الأمن رقم 194.

■ لكن هناك من يقول إن إقامة الدولة ومنحها الجنسية للاجئين سيترتب عليه إسقاط الصفة القانونية لهم وبالتالى يسقط حقهم فى العودة.

ـ أؤكد لك أن هذا الكلام غير صحيح، نحن نكرس حقوقنا ومن ضمنها حق عودة اللاجئين، كذلك وكالة الأونروا لن يتأثر عملها بطلب عضوية دولة فلسطين فى المنظمة الدولية، ستبقى هذه القضية محورية، لا حل للقضية الفلسطينة دون حلها، من الذى تبنى هذه القضية منذ البداية، إنها منظمة التحرير.

■ إلى جانب ملف اللاجئين، ماذا عن باقى ملفات الوضع النهائى وعلى رأسها القدس والحدود والمياه؟

ـ كل ملفات الوضع النهائى مطروحة وستزال، نحن لا نفاوض على الحقوق وإنما على تطبيق الحقوق، هناك التزام فلسطينى كامل من قبل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير بجميع هذه القضايا الجوهرية فى حل الصراع.

■ من الانتقادات الموجهة لصيغة الطلب الفلسطينى أنه يطالب بدولة «على أساس» حدود 1967، وليس «فوق» حدود 67، بما يعنى مزيدا من التنازلات، برأى البعض. هل بحثتم مدى قانونية هذه المسألة؟

ـ نحن نعرف اللغة العربية جيدا ولسنا سذجاً، فى حوارات ما قبل المفاوضات مع الإسرائيليين كنا نصر على عبارة «على حدود 67» وليس «ضمن حدود 67»، فردوا علينا بأنه لا يمكن فى الإنجليزية استخدام كلمة«ON»، فأجبناهم بأن التفاصيل اللغوية لا تعنينا كثيرا بقدر ما يعنينا استعادة حقنا.

■ لكن هناك سابقة لغوية مماثلة تسببت فى سوء تفاهم سياسى وقانونى شهير حول الفرق بين تفسير كلمة «أراض محتلة» و«الأراضى المحتلة».

ـ (ضاحكة) لا تقلقى، لقد بحثنا هذه النقطة تفصيليا ولن يكون هناك تنازلا عن أراضى 67.

■ أخيرا.. ساركوزى قال فى مبادرته إن الدولة الفلسطينية هى الضمانة الحقيقية لأمن إسرائيل، هل يمكن اعتبار ذلك طرحا جديدا لمبدأ «الأرض مقابل السلام»، واستبداله مثلا بفكرة «الدولة مقابل الأمن»؟

ـ ليس بهذه البساطة، نحن لا نريد دولة مقابل أمن بقدر ما نريد حلاً عادلاً يرضى جميع الأطراف، وإذا كانت إسرائيل تريد الأمن فعليها أن تقبل بهذا الحل العادل