اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد بالدستور الحالى.
واتفقت اللجنة على أن المواد التى يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها.
وتتعلق المادة 76 بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تنظم المادة 77 عدد الولايات المسموح بها، وتنص المادة 88 على ضوابط الإشراف على الانتخابات، فيما تحدد المادة 93 صلاحية مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضائه، وتسمح المادة 179 بتعطيل بعض الحريات المنصوص عليها في مواد أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب، فيما تنظم المادة 189 كيفية تعديل الدستور.
