طالبت نحو 50 منظمة ومؤسسة دولية، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بـ«وقف المساعدات والمعونات الأمريكية إلى مصر» باعتبارها «غير قانونية»، منوهة إلى أن الولايات المتحدة لديها التزامات محلية ودولية تنص على عدم استخدام أسلحتها أو معوناتها الدولية ضد حقوق الإنسان المعترف بها دولياً أو القانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى هجمات قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين والصحفيين في أحداث «ثورة 25 يناير».
وأرسل الخطاب باسم «النقابة الوطنية للمحامين»، التي يقع مقرها في نيويورك، إلى الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، مؤيدين فيه «تنحي الرئيس مبارك فوراً» من أجل دعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مصر.
وجاء في نص الخطاب، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه: «بموجب قانون المساعدات الأمريكية الخارجية ، فإن القانون يحظر تقديم المساعدة لأي بلد تشارك في وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا».
وأجمعت المنظمات الدولية على أن «نظام الرئيس مبارك يشارك في انتهاكات حقوق الإنسان على مرمى نظر العالم بأكمله بجانب الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان مثل مركز (هشام مبارك)، فضلاً عن جهوده الرامية إلى قطع الاتصالات عن البلاد»، معربين عن معارضتهم ترشح اللواء عمر سليمان لمنصب نائب رئيس الجمهورية كونه «غير غريب» على عمليات «التعذيب والقمع التي يمارسها النظام المصري».
ونصح الخطاب، الولايات المتحدة، بإدلاء بيان «لا لبس فيه» لدعم حق الشعب المصري لتحديد مستقبلهم ومصير بلدهم، مطالباُ بوقف كل الدعم، السري والعلني، ووقف التدخل في السياسة المصرية الداخلية والبدء في التحقيق الكامل مع المسؤولين الاميركيين المشاركين في نظام مبارك بشكل «مسؤول ومستقل».
ووقع على الخطاب، كل من «الجمعية الوطنية للتغيير في أمريكا»، «الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية»، «اللجنة الوطنية المتحدة المعادية للحرب»، «حزب السلام والحرية بكاليفورنيا»، «مركز الحقوق الدستورية».
