من داخل البرلمان كانت «المصرى اليوم» فى استضافة لجنتى الصناعة والتعليم بالبرلمان، حيث كان الأمر يستدعى طرح مشاكل التعليم الفنى فى مصر لتبنى حلول للتحديات التى تواجهه، فكان الحديث عن هموم طالب التعليم الفنى فى ظل السعى لإصلاحه وتبنى مجلس النواب تشريعات للنهوض به.
أخبار متعلقة
3 ساعات من المصارحة والمكاشفة التى تحلى بها حوار كان أشبه بالمواجهة بين فريق من «المصرى اليوم»، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، وجمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، والدكتور إيهاب شوقى، مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (المرحلة الثانية) التابع لوزارة التجارة والصناعة لمناقشة التحديات ومنها: مستوى تطوير المدارس والمناهج التعليمية الخاصة بالتعليم الفنى، والتشريعات الخاصة بالتعليم الفنى، بالإضافة الى انتقال خريجى التعليم الفنى لسوق العمل.
فى البداية أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عن عدد من التوصيات المهمة التى تم رفعها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منها: إنشاء منظومة سوق العمل، وزيادة مخصصات الخامات للطلاب، ورصد ميزانية لمشروعات التخرج وربطها بالمشروعات الصغيرة، وإصدار قانون للتعليم الفنى والتدريب المهنى ينظم منح المؤهلات ويوحد معايير ومواصفات المهن وتراخيص مزاولتها ومعايير تقويم المهارات والجودة، وإنشاء هيئة قومية لوضع السياسات التعليمية والمتابعة، على أن تكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.
وتحدث المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، عن المشاكل التى يواجهها خريج التعليم الفنى، وعدم استيعاب المصانع لخريجى التعليم الفنى رغم كفاءته.
واستهل الدكتور إيهاب شوقى، مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (المرحلة الثانية)، حديثه بتلخيص دور البرنامج لإصلاح منظومة التعليم الفنى، فى الوقت الحالى، وأسهب فى سرد رؤية البرنامج لدعم إصلاح التعليم الفنى، قائلا إن البرنامج يعد أحد المشاريع المشتركة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم الفنى، ويعد أكبر مشروع للتعليم الفنى لمصر، ويتكون من 3 مشاريع: الأول هو الحوكمة ويسعى لوضع هيكلة لنظام التعليم فى مصر، والثانى هو وضع المناهج التدريبية ثم تدريب المدرسين والمشرفين، والثالث ربط الطلاب بسوق العمل عبر حزم تدريبية، بالإضافة إلى تطوير المعدات والبنية التحتية للمدارس والمرافق.
وقال شوقى: «نفتقر إلى وجود نظام معلومات قومى لسوق العمل، لهذا نسعى لبناء نظام معلوماتى لسوق العمل خاصة الفنى المتخصص، حتى يساعد جميع الجهات المعنية لمعرفة حجم ونوعية الاحتياجات، وهو ما سيؤدى إلى تسهيل مهمة صاحب القرار فى اتخاذ القرار الملائم والمناسب، ومعرفة احتياجات سوق العمل فى الخارج والداخل، وبالتالى منع الهجرة غير الشرعية وتشجيع خريجى التعليم الفنى على الهجرة المشروعة».
وأضاف مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى (المرحلة الثانية)، أن الإطار الزمنى للمشروع 7 سنوات، موضحا أن البرنامج تأخر عاما وسبعة أشهر بسبب الظروف التى كانت تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هدف المشروع هو تطوير عدد من المدارس ومراكز التدريب لتنطبق عليها معايير الجودة العالمية، وتأهيل من 80 لـ100 مدرسة ومركز تدريب، بالإضافة لتزويد 79 مدرسة بالمعدات.
وأوضح: «البرنامج يهدف لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى لأن التعليم الفنى يواجه عزوفا من إقبال الطلبة عليه، ويجرى الآن العمل على فتح مسارات للتعليم الفنى إلى التعليم العالى، ويتم بحثها مع جامعة عين شمس، التى أبدت ترحيبها بالفكرة، وكذلك يجب تمثيل الصناعة لدعم منظومة إصلاح التعليم الفنى، لذلك يسعى البرنامج للتعاون مع الجهات الممثلة للصناعة متمثلة فى اتحادات المستثمرين والصناعات والتى بالفعل تم التعاون مع بعضها».
وهنا طرحت «المصرى اليوم» سؤالا عن مدى تسليط الضوء على دور التعليم الفنى فى تحقيق التنمية، وما هى الحلول للتحديات التى تواجه التعليم الفنى فى مصر، فأوضح الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: «نحن آخر دولة فى العالم فى الإدارة المدرسية، وتحتل مصر وفقا للتصنيفات المرتبطة بالتعليم الترتيب رقم 127، ومدارس التعليم الفنى فى مصر تبلغ 1200 مدرسة».
وأبدى المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، اعتراضه على دور برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى خلال مرحلته الأولى متسائلا عن دور البرنامج فى مرحلته الثانية قائلا: «اعتراضى عندما كنت أمين سر لجنة الصناعة كان على فترة تأخير بدء البرنامج»، مشيرا إلى تجربة ألمانيا لتطوير التعليم الفنى وإنشاء فصول داخل الشركات والمصانع وإعداد مناهج ومواد تعليمية مرتبطة بالصناعة.
واستنكر سمير وضع التعليم الفنى فى مصر مستعرضا تاريخ إصلاحه قائلا: «مصر مع بداية الثمانينيات بدأت مبادرة مبارك كوول ووصلنا اليوم إلى تغيير المسميات دون حل للمشكلة، متسائلا: هل تم الوصول للمشكلة وتم معالجتها؟ ولماذا تم ربط التعليم الفنى فى مصر بوزارة التربية والتعليم؟ قائلا: لابد من مناقشة أسباب ربط التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم هذا سؤال مهم من وجهة نظر الصناعة.
وتساءل رئيس لجنة الصناعة حول أعداد المتعلمين (تعليم فنى) فى مصر منذ الثمانينيات ولازالوا يعملون فى نفس الكيان اللى اتعلم فيه قائلا: إذا وصل حجم المتعلمين تعليم فنى مليونا و800 ألف سنويا، فكم منهم مازال يعمل فى مصنعه حتى الآن؟
وقال رئيس لجنة الصناعة: إذا كنا نتحدث عن الحوكمة واستراتيجية التعليم والانتقال لسوق العمل فى نقطة مهمة كنت أنتظر سماعها لماذا يمشى عامل التعليم الفنى من المصنع؟ عامل التعليم الفنى يفضل العمل اليوم على «توك توك» عن المصنع داعيا إلى ضرورة البحث عن أسباب توجه عامل التعليم الفنى لذلك، ومشيرا إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق مقدم خدمة التعليم الفنى والمصنع والأسرة والطالب والمجتمع.
وأضاف: كيفما تم تأهيل الطالب ماذا فعلت للمصنع لكى يستقبل الطالب ويدربه، متسائلا كيف يمكن التغلب على هذه الفجوة؟ مشيرا إلى أن المشرف على تدريب الطالب بالمصنع لا يعلمه شىء خوفا على مكانه بالمصنع، مطالبا بضرورة توفير آلية للتغلب على هذه الفجوة.
وانتقد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وجود أكثر من 23 جهة مسؤولة عن التعليم الفنى فى مصر معتبرا ذلك سوء إدارة، ومتسائلا: لماذا نعمل فى كل وزارة إدارة مسؤولة عن التعليم الفنى؟، داعيا إلى ضرورة وجود جهة تقدم شهادات معتمدة للعامل الفنى.
وهنا قال الدكتور إيهاب شوقى مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (المرحلة الثانية): إن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية موجود حتى الآن ولم يعمل سوى اجتماع واحد، المجلس ليس له أى أذرع تنفيذية على أرض الواقع، والوزراء يلتقون ولا يوجد أحد ينفذها.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم: «تم إنشاء لجنة استماع فى البرلمان ووجدنا أن هناك 27 كيانا معنيا بالتعليم الفنى»، وتساءل جمعة حمدالله رئيس قسم الأخبار بـ«المصرى اليوم» حول لماذا لا يكون هناك كيان واحد يتبنى التعليم الفنى ويحدد مسار التعليم الفنى.
ورد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم قائلا: التعليم الفنى من الحاجات المهمة جدا جدا فى البلد ولابد أن يكون حقيقيا، لجنة التعليم من شهر 11 عملت لجنة استماع كبيرة للتعليم الفنى فيها توصيات منها: إنشاء مجلس أعلى للتعليم الفنى يضع السياسات الخاصة بالتعليم الفنى وهى تأتى جزء من الحوكمة ويراقب الأداء والجودة ويكون مستقلا عن مقدم الخدمة بمعنى يطبق السياسات ويتبع جهة سيادية عليا إما رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو البرلمان وهذا هو من يقوم بالإشراف على سياسة التعليم الفنى التى يقدمها الـ 27 جهة فى مصر التى منها حاجات كثير لا يعرفون بعضهم البعض وبعضهم بدرجة نائب وزير مثلا نائب وزير فى وزارة الإسكان عامل مركز تدريب يطلع عمالة ماهرة للإسكان وجهة فى وزارة الصناعة تعمل نفس الشغل والمدارس الثانوية الصناعية تعمل نفس الشغل، وهيئة قناة السويس عندها جهة تعمل نفس الشغل والإنتاج الحربى كذلك، وكل جهة مسؤولة عن التعليم الفنى لها منح وميزانية خاصة بها، لذلك الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة.
وهنا اتفق الدكتور إيهاب شوقى مع الدكتور جمال شيحة قائلا: هذا ما واجهناه وعندما وجهنا الدعوة للعديد من الجهات لإجراء استراتيجية واحدة للتعليم الفنى، وأول ما قعدنا الناس مع بعض بدأ يظهر الاختلافات وقلنا لهم التعليم والتدريب المهنى واحد.
وهنا قال الدكتور جمال شيحة: تجربة وزارة التربية والتعليم فى التعليم الفنى الموجودة حاليا واعدة، رغم الاختلافات الموجودة، وهأقول لحضرتك ليه، لو رأينا قاعدة المعلومات عن التعليم الفنى، فنحن نتحدث عن 1200 مدرسة متخصصة و800 فصل ملحقة، 95% مدارس نظام 3 سنوات، و5% مدارس نظام 5 سنوات تخصصات زراعى، صناعى، سياحة وفنادق، عدد الطلبة حوالى 2 مليون وعندنا مدارس تعليم فنى 60% عملى، وتوجد مدارس تعليم مهنى، ويوجد تعليم مزدوج، مدرسة داخل مصنع أو مزرعة، التعليم المزدوج أرى أنه تجربة واعدة.
وأضاف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: إن المعلومات الأساسية 48% تعليم صناعى و37% تجارى و12% زراعى و3% فندقى، الزراعى قليل جداً رغم أننا دولة زراعية، عدد الطلبة فى التعليم المزدوج حاليا 35 ألف طالب من 2 مليون مستهدف وفى الـ3 سنوات القادمة بالتعاون مع الصناعة يتضاعف إلى أضعافه، وفى 3 أو 4 سنوات هيبقى فى طلبة تعمل داخل مصانع.
وأوضح الدكتور إيهاب شوقى أن الصناعة دائما تطلب طلاب تعليم فنى، لكن لابد من وجود نظام لانتقال الطالب إلى سوق العمل، كذلك وزارة التربية والتعليم عليها دور فى ضرورة إيجاد لوائح مالية مجزية للمدرس.
بينما أشار المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى ضرورة تأهيل إدارة المصانع لاستيعاب خريجى العمالة الفنية قائلا: عندما تؤهل إدارة فى المصنع لاستيعاب خريجى العمالة الفنية، ويدرك المصنع أن لديه جودة منتج عالية بسعر أقل سنحقق المعادلة الصحيحة للتعليم الفنى.
وهنا أوضح الدكتور إيهاب: إن البرنامج قام بالعديد من الدورات التدريبية مع اتحاد الصناعات حول كيفية الحفاظ على العمالة والإبقاء عليها داخل المصنع، والعامل يرى بنفسه مساره الوظيفى وسنقوم فى الفترة القادمة بالتركيز عليها.
وأضاف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: إن التعليم المزدوج حاجة واعدة جدا، وفكرة تدريب الطالب داخل مصنع فكرة جيدة جدا، حيث يوجد حاليا 40 مدرسة داخل مصنع، وهذا الرقم سيتضاعف بعد 3 سنوات، داعيا إلى ضرورة التوسع فى إنشاء مدارس داخل المصانع.
واتفق رئيس لجنة الصناعة مع رئيس لجنة التعليم بضرورة التوسع فى إنشاء المدارس داخل المصانع لربط طالب التعليم الفنى بمصنعه، وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم: يوجد 1200 مدرسة مطلوب تحويلها كلها لمدارس منتجة، فى الوضع الحالى هل توجد مدارس منتجة؟ نعم توجد فى حاجة اسمها مشروع رأس المال والغريب أنه موجود فى الثمانينات.
وهنا تساءل الزميل جمعة حمدالله حول: لماذا لا تتم الاستفادة من المدارس المنتجة؟ فرد جمال شيحة قائلا: الأسبوع الماضى نائب الوزير الجيوشى ومساعده كانت لجنة التعليم تحاسبه على التوصيات التى تم اتخاذها فى شهر 11، وماذا تم منها، وكانت التوصيات تشتمل على إنشاء منظومة تشمل سوق العمل، فى شهر 11 اشتغل فيها جزء، والآن يقول إنها على وشك الانتهاء، هذه منظومة كاملة، أيضا قاعدة بيانات المعلومات الخاصة بالتعليم الفنى موجودة فى الوزارة ومتاحة للكل، إزاى المهنة الفلانية محتاجة كام مخرج التعليم لسوق العمل.
وأضاف: التوصيات تتضمن زيادة مخصصات الخامات للطلاب، القانون حاليا مكتوب فيه 30 جنيه حد أقصى لتدريب الطالب فى مدرسة تعليم فنى لا يصرف أكثر من 30 جنيه فى السنة، أوصينا أنه كلام فارغ وأنه من عام 1985، والدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى أبلغنا أنه تم زيادتها إلى 200 جنيه للطالب، وبهذا ستتم زيادة ميزانية المدرسة حاجة ملموسة، يوجد تدريب أكثر، طلب من لجنة التعليم بعد جلسة الاستماع رصد ميزانية لمشروعات التخرج وربطها بالمشروعات الصغيرة، هؤلاء الأولاد فى الدبلوم بيعملوا حاجة زى كلية هندسة مشروع تخرج محطوط له 30 جنيه امبارح وهذا سيتم وضعه هذا العام أن الخامات للطالب 200 جنيه فى 300 جنيه لمشروع التخرج وهذه ستكون نقلة كبيرة للمدارس، لأن هيبقى عندها فلوس لتدريب الأولاد ويشتروا حاجات.
وهنا تساءل الزميل جمعة حمدالله حول إمكانية تواجد رقابة على ميزانية المدارس المنتجة فى حالة تطبيقها، وقال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم: هذا ليس دورى الآن وفى حالة إنشاء المجلس الأعلى سيكون من دوره مراقبة الأداء والجودة، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة فى المدارس المنتجة مدخلة العام الماضى 210 مليون جنيه، ويوجد مدارس تنتج منتجات وتبيعها بهذا الرقم وقلت لنائب الوزير للتعليم الفنى إننا نريد إيرادات المدارس العام القادم 2 مليار.
وطالب رئيس لجنة التعليم بضرورة تطوير المناهج والمواد الدراسية، مشيرا إلى أن عدد المهن فى التعليم الفنى 220 مهنة تأخذ دبلومات، داعيا إلى ضرورة تطبيق نظام شهادات مزاولة المهنة، بمعنى أن كل مهنة لابد أن تكون لها رخصة.
وأضاف: من ضمن توصيات لجنة التعليم وجود جهة تعطى شهادة مزاولة المهنة. ولفت الدكتور إيهاب شوقى إلى أن طالب التعليم الفنى والمدرس لا يستفيدان من مشروع رأس المال، داعيا إلى ضرورة توفير الدعم للطالب والمدرس.
وهنا أوضح الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم ضرورة الاهتمام بالمدرس، مشيرا إلى أن من ضمن توصيات اللجنة مضاعفة مقابل الساعات الإضافية فى القانون، كما تمت التوصية بضرورة إنشاء هيئة قومية لوضع السياسات المتابعة على أن تكون هيئة مستقلة وتتبع رئاسة الجمهورية وواجبنا نحن التشريع فى قانون التعليم.
وأضاف رئيس لجنة التعليم أنه تم مد خطة تنفيذ الخطة الاستثمارية لتصبح عامين على الأقل لكى تنتهى المشروعات، موضحا أنه جار إجراء تعديل تشريعى لكى تكون هناك لائحة أو قانون ينص على أن المشروع الذى يتم التعاقد عليه ويدفع ربعه ويبدأ العمل به تجنب أمواله باسم المشروع لإعطائه فرصة لتنفيذ المشروع.
وتابع الدكتور جمال شيحة: إن التوصيات الباقية تحفيز المؤسسات الإعلامية لإبراز النماذج الناجحة فى التعليم الفنى وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى، فتح مسارات التعليم العالى والتطبيقى أمام طلاب التعليم الفنى للمتميزين منهم فالجامعات تأخذ المتفوق منهم ويوجد الآن الكليات التكنولوجية، التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر مع لجنة الصناعة بالبرلمان والمستثمرين لبحث سبل القضاء على المشاكل المتعلقة بالتعليم الفنى، غير إنشاء الهيئة القومية وإصدار قانون للتعليم الفنى والتدريب المهنى ينظم منح المؤهلات ويوحد المعايير وينظم مواصفات المهن ومعاييرها وتراخيص مزاولتها ومعايير تقويم المهارات والجودة، وهو ما يقوم بالعمل فيه حاليا الدكتور أحمد الجيوشى الخاصة بـ220 مهنة، وهذا القانون سيكون جزءا من قانون التعليم وأشير هنا إلى 26 جهة خاصة بالتعليم الفنى، ويوجد حاليا لجنة داخل لجنة التعليم تعدل حاجات فى التشريع عشان الحساب الموحد والضرائب فى مشروع رأس المال، لأن عدد المدارس المنتجة من 1200 لايزيدوا عن 400 بعد 3 سنوات، 1200 مدرسة أغلبهم زراعة وصناعة المواد الغذائية وبالمناسبة لم يكن هناك تسمم غذائى على الإطلاق، حققنا فى اللجنة وأؤكد معلومة لم يكن هناك أى تسمم غذائى فى الفترة الماضية كل هذا غير حقيقى يوجد 11 ألف عينة بول وبراز اتعملوا لا توجد ولا عينة إيجابية وجلست مع وزير الصحة وقال لى ولا واحد.
وقال شيحة: الواقعة تأكدت بأن الوزارة وقفت التغذية ولم تعلن ووزير التربية والتعليم أعلن بعد توقفها بـ4 أيام وبعدها بيومين مجموعة مدارس فى محافظة طلع بها فى القصة وطلع حاجة مصنوعة أو حاجة لأن هذا موعد تجديد التعاقدات.
وتساءل الدكتور إيهاب شوقى هل التعليم المزدوج سيكون أحد الحلول لمشاكل التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، ورد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة قائلا: يوجد فرق بين أنى مقتنع وبين أن ما تفعلوه صح أو غلط تعالى منطقة صناعية وشوف كمية اللافتات المتعلقة التى تعلن حاجتها للعمالة، وهات لى واحد أتدرب فى تعليم مزودج وأقعد متسائلا: ماذا فعل برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى المرحلة الأولى وهنا قال الدكتور إيهاب شوقى: برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ركز فى مرحلته الأولى على تدريب المدرسين ولم يركز على إنشاء نظام قاعدة بيانات، لكن تم الاستفادة منه فى وضع استراتيجية للتعليم الفنى.
وأضاف أن برنامج دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى المرحلة الأولى كانت فكرة أكثر من ممتازة وهى ربط الصناعة بالتعليم أو حد يقول صوت الصناعة يقول إن عايز كذا الصناعة فوق التعليم لإعطاء المخرج المطلوب وهذه المعادلة لا نعرف نظبطها، أعطى رجال الصناعة معادلة واضحة المصانع كلها ونتفق أن تعليم المصانع طالبة ناس فى التعليم المزدوج جزء من المشروع حل جزء من هذه المعادلة هناك 3 أفراد مستفيدين المصنع والتربية والتعليم ونظام معلومات سوق العمل.
وأوضح الدكتور إيهاب شوقى أن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى المرحلة الثانية: سيوفر 79 مدرسة مجهزة بالمعدات الخاصة بها، سيوفر نظام معلومات لسوق عمل قبل نهاية العام، وتوفير انتقال من المدارس لسوق العمل، كما يجرى الإعداد لتحالف عايز شغل عندنا موارد لتوفير عمالة للمشروعات القومية مثل المثلث الذهبى والمليون فدان.
