أرسلت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة، الإثنين، تعديلاتها على مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد إلى مجلس النواب، وذلك بعدما ناقشته خلال اجتماع مغلق لها، مساء السبت.
أخبار متعلقة
وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة استقرت خلال اجتماعها على المادة الخاصة بسن المعاش الخاصة بكل العاملين في المؤسسات الصحفية (صحفيين، عمالا، إداريين)، حيث استقرت الهيئة على مد سن المعاش إلى 65 عامًا.
وأوضحت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أن المادة تسري على جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، ولكن هناك ثلاث حالات مستثناة من المادة، وهم: من لم يكمل 20 عامًا من مدة انتسابه لنقابته، والحالة الثانية من تعرض في آخر ثلاث سنوات لعقوبة تأديبية من نقابته وليس من المؤسسة التي يعمل بها، أما الحالة الثالثة من لم يقض 50% من المدة الفعلية في خدمة مؤسسته.
وأشارت إلى أن الراتب للحالات المستثناة من سن 60 إلى 65 سيتقاضى العامل الفارق بين آخر إجمالي لراتبه وبين المعاش، لافتة إلى أن الراتب سيزيد مع العلاوة الدورية السنوية، مضيفة أن الفئة المستثناة ستتمتع بكل المميزات وكل ما تقرره المؤسسة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه تم حظر من تخطى سن الـ60 من تولي منصبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس التحرير.
ولفتت المصادر إلى أن «التعديل الذي كان موضوعًا ينص على أن سن الستين هى سن المعاش، على أن يتم المد سنة فسنة، وهو ما طلبنا تعديله بحيث تصبح سن المعاش 65 سنة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، وهو أمر في غاية الأهمية للجميع».
وأضافت أن من بين تعديلات الهيئة الوطنية للصحافة إضافة فصل كامل للتأديب الصحفي والإعلامي، حيث تمت إضافة مواد تعطي اختصاصات كبيرة لهيئة التأديب بنقابة الصحفيين، وهيئة التأديب بنقابة الإعلاميين، مشيرة إلى أنه تمت إضافة تعديلات أيضًا تخص المواقع الإلكترونية حتى يكون هناك انضباط للمسألة، بحيث يتم وضع قاعدة حاكمة للترخيص الخاص بها.
وواصلت المصادر قائلة: «أضفنا تعديلات أيضًا تحفظ حقوق العاملين في المواقع الإلكترونية والصحف الخاصة، فالهيئة لا تجبر القطاع الخاص على كيفية اختيار القيادات في الصحف أو تشكيل مجالس الإدارات، ولكنها تقوم بدورها بحماية جميع العاملين في المؤسسات وتسوية أوضاعهم في حال وجود خلافات مع الإدارات».
وذكرت أن من ضمن الإضافات التي وضعتها الهيئة على قانون الصحافة والإعلام إعطاء حق الضبطية القضائية للمجلس الأعلى للإعلام، فيما يتعلق بتنظيم الأداء الإعلامي والصحفي.
ونفت المصادر تطرق الاجتماع للتغييرات الصحفية، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل والمقرر عقده الإثنين المقبل سيناقشها، ومؤكدة عدم توارد أسماء بعينها داخل اجتماعات الهيئة.
