وصلت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث ثورة 25 يناير إلى القاهرة لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لتحريك دعاوى قضائية دولية ضد المتهمين فيها.
وقال نصر غزالي المسؤول الإعلامى للجنة إنه يتابع ما يحدث فى مصر «مثلما تابعنا ما حدث في تونس التي استطعنا فيها ملاحقة مرتكبى الجرائم والفساد».
وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق الموجودة حاليًا بالقاهرة «تعمل بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المصرية وتقوم بتبويب الجرائم وإعداد ملفاتها وستقوم اللجنة باعتبارها عضوًا فى الأمم المتحدة بتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية وملاحقة مرتكبى أي جرائم عنف، مثل استخدام الرصاص الحي وقتل المتظاهرين واستخدام قنابل الغاز وقمع المظاهرات السلمية».
وأوضح أنه فى حالة هروب المتورطين إلى الخارج سيتم ضبطهم لأن هذه الدول خاضعة للإنتربول (الشرطة الدولية).
ونوه إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد شهر فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكشف ما توصلت إليه لجنة التحقيق، على أن تقام الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة في أوروبا «فورًا».
من جهته قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن «المنظمات الحقوقية المصرية تقوم بإعداد قوائم بأسماء وثروات عدد من رجال الأعمال تربحوا من المال العام»، في سيناريو وصفه بأنه شبيه لما جرى في تونس، إذ جمّدت أرصدة 14 رجل أعمال تونسي.
وأضاف علي أن النية منعقدة على رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية فى بلجيكا، ومطالبة دول الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدة الموجودين في هذه القوائم.
