اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها مئات الصحفيين لسحب الثقة من مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين؛ حيث وقع أكثر من 250 صحفياً من أعضاء النقابة «مشتغلين» على طلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب.
أخبار متعلقة
وشكًّل الصحفيون لجنة «السكرتارية والمتابعة» والتي تضم كلا من «محمد منير، قطب العربي، هشام فؤاد، رشا عزب، محمود عطية، كارم يحيى، بهيجة حنا، عادل سعد، محمد غزلان، صبري عشماوي، عمرو عبد الغني»، لمتابعة نشاط النقابة وأداء أعضاء المجلس وموقفها من الاعتداءات التي تتم على الصحفيين.
وأكد يحيى قلاش، عضو نقابة الصحفيين أن عدد التوقيعات تجاوز النصاب القانوني اللازم لعقد جمعية عمومية طارئة والذي يتطلب مائة عضو فقط، وفقا لنص المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
وأضاف أن الهدف من الدعوة لعمومية طارئة هو سحب الثقة من مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، ومحاسبة أعضاء المجلس على أدائهم في ظروف ثورة الشعب المصري والاعتداءات التي وقعت على الصحفيين.
ولفت قلاش إلى أن هناك حملة توقيعات تتم حاليا داخل المؤسسات الصحفية القومية، لسحب الثقة من مكرم محمد أحمد، وأي عضو بالمجلس يرى أعضاء الجمعية العمومية أنه خالف مهام منصبه ولم يدافع عن الصحفيين في الأزمات التي تعرضوا لها خلال الفترة السابقة.
في المقابل، أكد مكرم محمد أحمد لـ«المصري اليوم» أنه مستعد للرحيل وترك منصبه كنقيب إذا كانت هذه هي رغبة الجمعية العمومية، مؤكدا أنه لم يقف يوما ضد مصلحة الصحفيين.
على صعيد متصل، يستعد عدد من الصحفيين بالمؤسسات القومية لتقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في ثروات رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية خاصة أعضاء الحزب الوطني منهم.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن هناك حملة توقيعات تتم حاليا بداخل هذه المؤسسات مدعومة بالمستندات التي ستقدم في البلاغ إلى النائب العام.
