حددت الولايات المتحدة أربع خطوات يتعين على القاهرة أن تتخذها لإنهاء الأزمة في مصر، من بينها التوقف عن التحرش بالمحتجين وإلغاء قانون الطواريء.
وتبدو إدارة أوباما قلقة من أن حكومة الرئيس حسني مبارك لن تتخذ أي تغييرات مؤثرة. كما بدا أن الخطوات التي نقلها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائب الرئيس المصري عمر سليمان تمثل انتقادا قويا لمدير المخابرات السابق الذي يتفاوض مع شخصيات في المعارضة تطالب برحيل فوري لمبارك الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.
ونقل عن سليمان يوم الأحد تلميحه الى أن مصر ليست جاهزة للديمقراطية وقال بيان للحكومة إن قانون الطواريء سيرفع «وفقا للمقتضيات الأمنية» دون الالتزام بموعد محدد.
وبينما نظم المصريون واحدة من أكبر احتجاجاتهم المناهضة لمبارك منذ بدء المظاهرات وصف روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض تعليقات سليمان بشأن الديمقراطية بأنها «غير مفيدة».
وقال مبارك الذي يتعرض لضغوط من مظاهرات لم يسبق لها مثيل بدأت قبل أكثر من أسبوعين إنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة في سبتمبر أيلول لكنه يرفض الاستقالة.
وبعد أن تحدث بايدن إلى سليمان بالهاتف يوم الثلاثاء أصدر البيت الأبيض بيانا يتضمن الخطوات الأربع التي تريد الولايات المتحدة من مصر أن تتخذها وهي:
- تقييد تصرفات وزارة الداخلية عن طريق إنهاء فوري للاعتقالات والتحرشات والضرب واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني والسماح بحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير.
- إلغاء فوري لقانون الطواريء.
- توسيع المشاركة في الحوار الوطني لتشمل نطاقاً عريضاً من أعضاء المعارضة.
- دعوة المعارضة كشريك في خارطة طريق توضع بشكل مشترك وجدول زمني للمرحلة الانتقالية.
وقال البيان إن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة «لانتقال منظم للسلطة في مصر على ان يكون فوريا وذا مغزى وسلميا وشرعيا»، وحث على تحقيق «تقدم فوري لا رجعة عنه يستجيب لتطلعات الشعب المصري».
وقوبل قرار الولايات المتحدة دعم المسعى الانتقالي تحت قيادة سليمان وعدم الدعوة صراحة إلى استقالة مبارك بغضب من الكثيرين من المحتجين.