انتهت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين المدنيين المقدم من «القصبي» وآخرين.
أخبار متعلقة
وقررت اللجنة خلال اجتماعها، بإحالة المشروع إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لمناقشته بالجلسات العامة المقبلة.
وتضمنت نصوص مشروع القانون توفير فرص عمل في قطاعات الدولة لأحد أبناء الشهداء والمصابين، فيما رفضت اللجنة مقترحا بتحديد نسبة تخصص لهم في مسابقات التوظيف حتى لا تصطدم بعدم الدستورية لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين.
كما وافقت اللجنة على منح أسر الشهداء أولوية في المنح الدراسية والبعثات بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، وأبقت اللجنة على الاشتراكات المجانية لأسر الشهداء والمصابين في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية فقط دون تعميم ذلك على الأندية، لأن من بين الأندية التابع للقطاع خاص ولا يمكن إلزامهم بذلك.
وسمحت اللجنة للمرة الأولى على أن يدرج في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره إضافة كلمة زوجة الشهيد في بطاقات الرقم القومي لزوجات الشهداء استجابة لمقترح النائبة ميرفت إليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة الذي تقدمت به لها إحدى زوجات الشهداء، وهو ما دفع النائبة هبة هجرس للمطالبة بأن يعمم ذلك على زوجات شهداء الشرطة والجيش.
وأقرت اللجنة رفع قيمة المبلغ المالي المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى مائة ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت خمسين ضعفا على أن تستحق خلال ٣٠ يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، إضافة إلى الحق في الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحيين.
ورفضت اللجنة ما نص عليه مشروع القانون من إلغاء الضريبة على الدخل لأسرة الشهداء أو المصابين لمخالفته الدستور من ناحية ولأن المصاب أو الشهيد أسرته يحق لها معاشا.
وأكد «القصبي» تمسكه بالنص كما هو، مستشهدا بعدم إبداء ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع الماضي تحفظ على تلك المادة، وبعد التصويت برفض المادة وإلغاءها قال القصبي مازحا: «عليكم أن تتحملوا المسؤولية أمام الله».
