أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المرتقب إدخال تعديلات تشريعية على القانون المنظم لعمل شركات القطاع خلال 2018.
أخبار متعلقة
ويعد قانون قطاع الأعمال العام المعروف بقانون (203) هو الأداة التي سمحت بتحويل شركات الدولة إلى قطاع الأعمال العام، تمهيدا لخصخصتها منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقال «الشرقاوي»، في تصريحات صحفية له، الأحد، إن تلك التعديلات لن تكون جوهرية، وسيكون من شأنها تسهيل اتخاذ القرار والحوكمة، خاصة أن شركات القطاع تحولت من الخسائر بقيمة 323 مليون جنيه خلال 2015 إلى الربحية، خلال العام المالي الماضي، بنحو 1.67 مليار جنيه.
وأضاف أن أرباح شركات القطاع بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 2.7 مليار جنيه، وهي ربحية لم تتحقق خلال أعوام مالية كاملة سابقة. وتابع أن «هناك شركات تأثرت سلباً بتحرير سعر الصرف خلال نوفمبر، في حين حقق البعض استفادة بعد أن زادت تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالبدائل المستوردة». وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام يستفيد من الأدوات المالية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلي، والتوريق، وزيادات رؤوس أموال شركات عبر البورصة كالحديد والصلب وكيما ومصر لصناعة الكيماويات.
وحول الشركات المرتقب طرحها بالبورصة، قال «الشرقاوي»: إن «الوزارة تلتزم بخطة الحكومة في هذا الصدد، ولكن عند وجود أي نية لقيد أو طرح شركة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه»، مضيفا: «الأمر خاضع لقرارات الجمعيات العمومية، وهناك تقييم وإجراءات طويلة لتأهيل الشركات للطرح». وأكد «الشرقاوي» أن شركات قابضة بقطاع الأعمال العام تقوم بالاستثمار بقطاعات مختلفة عن أنشطتها الأساسية في إطار تنويع المحافظ الاستثمارية.
وأضاف أن «هناك شركة حديد تقوم بعمل مشروع جديد وأعدت دراسة جدوى له، وعندما تم عرض الأمر على لجان استثمارية بشركات أخرى قررت الاستثمار بها نظراً لجاذبيتها». ولفت إلى أن القابضة للأدوية اشترت حصة نسبتها 10% بشركة تأمين تكافلي تؤسسها القابضة للتأمين، وهو أمر يقلل من أي أثر ناتج عن تباطؤ أنشطة رئيسية، مؤكدا أن الصكوك آلية مهمة لتمويل الشركات خلال الفترة المقبلة.
