قالت وزيرة البحث العملي السابقة، الدكتورة نادية زخاري، إنها لا تلوم العلماء الذين هاجروا للخارج، إلا أنها توجه لوما للعقول المهاجرة التي تغفل عن مصر ولا تهتم بالمشاركة بالأفكار، مشيرة إلى أن بعض العلماء يأتون إلى مصر من الخارج ليعرضوا المساعدات وإقامة المشروعات.
أخبار متعلقة
وأضافت «زخاري»، خلال لقاء لها ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن وضع البحث العلمي في مصر ليس سيئا ولكنه غير مرض، مؤكدة أن هناك تطورات طالت القطاع مثل تطبيق قانون تحفيز البحث العلمي وزيادة الميزانية في الدستور إلى 1%، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الدعم من الدولة لم يصل بعد إلى تلك النسبة وأن الميزانية لا تتخطى 1.5 مليار دولار، متابعة أن القانون وحده لن يُحسن من الوضع البحثي بمصر ولكنه سيساعد الباحثين والمستثمرين.
وأوضحت «زخاري» أن البحث العملي كان من الممكن أن يساعد في حل أزمة الأدوية إذا بدأت الأبحاث وسن القوانين والشروع بها في السابق، مشددة على أن أزمة التمويل ورأس المال ليست أول ما يواجه البحث العلمي في مصر، بل تطبيق البحث العلمي، مشيرة إلى أن الموازنة تعتمد على عدة أشياء بينها مشاريع التعاون المشتركة مع دول أخرى، ودعم بعض من رجال الأعمال للبحث العلمي، بالإضافة إلى سعي الباحثين لتطبيق أبحاثهم بشكل يوفر دخل لأماكنهم.
وأكدت زخاري أن استراتيجية 2030 تهتم أولا بالتعليم والابتكار، وتسعى لتطبيق طريقة «التعلم» لتنمية العقول، مشيرة إلى أن وجود الآلاف من براءات الاختراع لا تعني أنه سيتم تطبيقها، لكنها فقط لحفظ حق الباحثين والعلماء، وتطبيقها يخضع لمهارة الباحث في جذب مستمثر لتمويله، لافتة إلى أن مصر تحتل المركز 40 على مستوى 239 دولة في النشر العلمي، وأن أبحاث المصريين المنشورة ضمن 17.5% الأوائل التي يهتم بها العالم.
وطالبت بوجود مؤسسات لتسويق الأبحاث العلمية للمستثمرين في مصر، مؤكدة أنه تم الانتهاء من مؤسستين لتسويق الأبحاث العلمية في مصر، داعية إلى إتاحة الفرصة للباحثين لتدريب العمال كنوع من جذب المستمرين، مشددة على ضرورة تعديل القوانين لتشجيع المستمرين على دعم البحث العلمي، وتوفير قوانين تنظم عمليات دعم المستثمر لمشروعات البحث العلمي.
