قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذي مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون 11 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.
صدر الحكم في دعوى أقامها المواطن علاء شاهين مطالبا بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013-2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله عمرو من كشوف المقبولين بالكلية الحربية على الرغم من اجتيازه جميع الاختبارات.
ولم تأخذ المحكمة بالرأي الذي انتهى له تقرير هيئة المفوضين، والذي أكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل في جميع المنازعات الإدارية، إلاّ ما يتعلق منها بشؤون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، وكذلك المنازعات الخاصة بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة والتى تسندها المادة 202 من الدستور للجان القضائية للقوات المسلحة.
كان التقرير قد ذكر أن المادة 202 حددت على سبيل الحصر المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة، وهى المتعلقة بفئتين فقط؛ هما ضباط القوات المسلحة وأفرادها، وبالتالى فهى لا تختص بالمنازعات المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لأن أطراف هذه المنازعات ليسوا ضباطا وليسوا أفرادا بالجيش.
واستند التقرير في هذا التحديد إلى ما نصت عليه المادة 2 من القانون 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتى تنص على أن «يطلق لفظ (عسكرى) على كل من انخرط في سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية أو بطريق التطوع أو التكليف، ويشمل هذا التعبير جميع الرتب العسكرية»، وبالتالى فلا يعد من العسكريين الطلاب المتقدمون للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، بل هم «مجرد متقدمين أو مترشحين للقبول بها» لا سيما وأن طلاب المعاهد العسكرية أنفسهم لا يندرجون ضمن ضباط الجيش قبل تخرجهم، وفقا لما استقرت عليه مبادئ الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
