قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية حرمان المرأة العاملة ببنك ناصر الاجتماعى من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة إجازة رعاية الطفل بدون مرتب التي تحصل عليها العاملات.
أخبار متعلقة
وأكدت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، ومن بينها- في مجال حق العمل- ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًا، ومواتيًا، وعدم النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذي يكفى معاشه.
وأضافت المحكمة أن العلاوة الدورية التي تمنح سنويًا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادى الذي يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعلى ذلك فإن العلاوة تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التي كفلها الدستور فلا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها- كليًا أو جزئيًا- وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها واجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببًا للمساس بحقها في هذه العلاوة.
