ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد الثلاثاء، لكنها انخفضت بشدة بالنسبة لديون دول أخرى فى الشرق الأوسط مع انحسار التوترات بالمنطقة.
وهبط الجنيه لأدنى مستوى فى ست سنوات، وارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات نقطتى أساس إلى 345 نقطة وفقاً لمؤسسة ماركت، لكنها لاتزال منخفضة أكثر من 100 نقطة عن مستويات الذروة المسجلة الأسبوع الماضى.
وفى تونس، تراجعت تكلفة التأمين على ديون البنك المركزى 29 نقطة أساس إلى 173 نقطة بعد مساع جديدة لاستعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة برئيس البلاد.
وانخفضت تكلفة التأمين على ديون المغرب ولبنان 21 و36 نقطة أساس إلى 173 و350 نقطة على الترتيب، وتراجعت تكلفة التأمين على ديون السعودية 14 نقطة، والبحرين 15 نقطة.
من جانبه، قال محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، رئيس اتحاد البنوك السابق، إن تراجع الجدارة الائتمانية لمصر أمر بدهى فى ظل عدم الاستقرار السياسى الذى تمر به البلاد.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هناك أسباباً رئيسية لتراجع الجدارة الائتمانية لمصر، منها السلبيات التى أصابت قطاع المصارف والبورصة والشركات وارتفاع معدلات التضخم.
وحول المدة التى ستستغرقها مصر للعودة إلى معدلات الجدارة الائتمانية السابقة قبل التراجع، قال عبدالعزيز: «أمامنا عامان لن تقوم للاقتصاد المحلى قائمة خلالهما.
