قدرت دراسة متخصصة قيمة شحنات الأسلحة القادمة من دول شرق أوروبا، والتي وصلت إلى أيدي مقاتلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق خلال عامي 2015 و2016 بنحو 1.5 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأشارت الدراسة، التي أعدها باحثون متخصصون في مكافحة الإرهاب في مركز بحوث الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد ومقره صربيا والبرنامج البحثي لمكافحة الفساد في البوسنة، إلى أموال قطرية تم دفعها لسداد فواتير شراء تلك الأسلحة وكذلك وجود تسهيلات تركية لوجيستية لنقل شحنات تلك الأسلحة إلى مناطق الصراع الملتهبة في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.
وذكرت الدراسة أن منطقة البلقان هي ساحة نشاط مهمة لمافيا تهريب السلاح المتعاونة مع المخابرات التركية والمعتمدة على الأموال القطرية، حيث تعمل شبكات المافيا التركية على إبرام الصفقات وتوجيه شحنات الأسلحة إلى المناطق التي تحددها تركيا، بينما يقدم القطريون الأموال ثمنًا لذلك، بالإضافة إلى سداد فواتير الذخائر اللازمة لعمل الآلاف من البنادق المشتراة لدعم التوترات في الشرق الأوسط.
وكشفت الدراسة قيام الجانب التركي بتمويل قطري بشراء وإرسال نوعيات شديدة الفتك إلى جماعات التطرف في الشرق الأوسط والمنطقة العربية من بلدان البلقان وشرق أوروبا تشمل مضادات للدروع ومقذوفات ضد الآليات الحربية ومدافع مورتار ومقذوفاتها ورشاشات ثقيلة كبيرة العيار وألغام أرضية وقنابل يدوية، وذلك بكميات كبيرة مشتراة من وسطاء تجارة سلاح من بينهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك، كما ينتمى بعضهم إلى جمهوريات البوسنة والتشيك والجبل الأسود.
كما كشفت الدراسة عن حصول هؤلاء الوسطاء على موافقات رسمية من حكومات بعض هذه الدول على بيع السلاح إلى زبائن في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم تهريبه إلى عدد من أمراء الحرب هناك كالجيش السوري الحر وجماعة أنصار الإسلام في سوريا وجبهة فتح الشام «النصرة» سابقًا.
