قال المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادى قضاة مصر، إن الإرادة السياسية توحدت مع سلطة التشريع الدستورية لتمرير قانون السلطة القضائية «لأسباب لوجيستية لا يتسع المجال لذكرها ويدركها كل ذى فطنة ويؤكدها التزامن بين الإصدار والتصديق».
أخبار متعلقة
وشدد «منصور» على أنه «من واقع المعطيات ما كان لأى جمعية عمومية مهما بلغت قوتها أن تحول دون إصدار هذا القانون».
وأضاف «منصور»، فى رسالة نشرها على مجموعة نادى القضاة المغلقة على موقع «فيس بوك»، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن «بعد التصديق على القانون لم يعد للجمعية العمومية أى فائدة ترجى سوى إثبات المواقف».
وتابع رئيس نادى القضاة: «كانت النية منعقدة لدينا لتأجيلها خاصة مع تخوفنا الحقيقى المبنى على التواصل مع حضراتكم من نسبة الحضور وهو ما تأكد من آراء السادة رؤساء الأندية، بالإضافة إلى تربص الكثيرين وحالة الفرقة».
وقال رئيس النادى: «زادت قناعتنا بضرورة التأجيل من قرار مجلس القضاء برفض عقد الجمعية فى بهو دار القضاء، رغم قدرتنا على توفير مكان بديل»، ولفت إلى أن قرار التأجيل تم اتخاذه بمسؤولية كاملة «حتى تبقى الجمعية العمومية سلاحًا قويًا عزيزا للتلويح به كلما اقتضى الأمر».
وأشار رئيس النادى فى رسالته، إلى أنه «اختلفت آراء القضاة وانقسموا بين مؤيد ومعارض لهذا القانون أيًا كانت أسبابهم»، وتساءل: «ما أسهل على أى مجلس إدارة وأحب إليه من الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يصول فيها ويجول وتسجل فى سجل الجمعيات العمومية بإسمه؟» وتابع: «ولكن هذا ﻻ يعنينا والصالح العام مبتغانا».
وقال «منصور»: «لقد أرضينا ضمائرنا بما اتخذناه من إجراءات وقرارات، ونتحمل المسؤولية عنها بكل فخر واعتزاز»، واختتم حديثه قائلاً: «ﻻ يفوتنا فى هذا المقام أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ثمن جهود مجلس الإدارة من شيوخنا وزملائنا».
وأضاف رئيس النادى: «نخص من هؤلاء بالذكر لنبل مواقفهم المستشار الجليل أحمد الزند، صاحب المواقف التاريخية للدفاع عن القضاء، والمستشار أحمد نادر، والمستشار محمود الشريف، واللذين ضربا المثل فى شرف المنافسة الانتخابية بين القضاة».
