أعلنت محافظة المنيا، عن أسعار تقنين أراضي الظهير الصحراوي الغربي، التي تم تقديرها بمعرفة لجان التثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.
أخبار متعلقة
وقالت المحافظة، في بيان لها، الجمعة، إنه «تحددت أسعار الأراضي الزراعية والمجهزة للزراعة للبيع وفقاً لكل مركز كالتالي: (53 ألف جنيه بالعدوة، و52 ألفا بمغاغة، و48 ألفا ببني مزار، و49 ألفا بمطاي، و50 ألفا بسمالوط، و52 ألفا بالمنيا، و49 ألفا بأبوقرقاص، و46 ألفا بملوي، و45 ألفا بديرمواس»، موضحة أنه سيتم دفع 25% كمقدم، والباقي يقسم على 4 سنوات طبقاً لفائدة البنك المركزي السائدة، وبالنسبة للأرض البور يتم سداد 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه عن السنة الجديدة لمدة عام، لإعطاء مهلة لواضع اليد لزراعة الأرض.
وكانت الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بمحافظة المنيا، قد أعلنت الشهر الماضي عن البدء في تلقى طلبات المواطنين واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي التي يشغلونها، تنفيذاً لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016 بشأن تقنين إشغالات الأراضي بمحافظة المنيا، التي تم حصر مساحاتها وواضعي اليد عليها، خلال شهري فبراير ومارس 2017، واتخاذ إجراءات التحصيل.
وأوضحت المحافظة أنه سيحصل المتقدم بطلب تقنين على خطاب من إدارة الأملاك بعدم وجود مانع من تقنين المساحة المطلوبة، والتوجه به إلى لجنة التحصيل المشكلة بالقرار رقم (496)، في 2 إبريل 2017، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومقرها المركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالدور الأرضي، مشيرا إلى أنه سيتم تقدير المبالغ المستحقة على مقدم الطلب، والحصول على إيصال إيداع بالمبلغ بأحد البنوك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بعد فحص الخريطة المساحية، على أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتواصل مع طالب التقنين لإنهاء الإجراءات الخاصة به تباعاً، على أن يتسلم عقد التمليك خلال شهر من تاريخ استيفاء الأوراق الخاصة به.
وأهابت إدارة الأملاك بالمواطنين واضعي اليد الراغبين في تقنين الأراضي التي يشغلونها التواصل لمعرفة أية تفاصيل بهذا الشأن مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لديوان عام المحافظة بجوار مجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا، والإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة.
