أكد محمد عمرو، وزير الخارجية، عدم جواز استخدام التدابير الرامية إلى تعزيز الأمان النووي كذريعة لتقييد الحق الثابت للدول النامية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. صرح بذلك المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وأوضح رشدي أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه السكرتير العام للأمم المتحدة، حول الأمن والأمان النوويين، تأييد حركة عدم الانحياز- التي تترأسها مصر حاليا-لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة الطوارئ والاستجابة للحوادث النووية، مطالبة إياها بمساعدة الدول الأعضاء فيما يتعلق بالجاهزية للطوارئ والاستجابة للحوادث النووية من خلال بناء القدرات والتبادل المنفتح للتكنولوجيا.
وشدد الوزير على موقف الحركة إزاء إصرار بعض الدول على قصر المعلومات المتعلقة بالأمان النووي من منطلق الملكية الفكرية، واعتبار الحركة ذلك عقبة في طريق التحسين المستمر للأمان النووي على الصعيد العالمي.
وطالب محمد عمرو الدول التي لديها برامج للطاقة النووية بأن تضطلع بدور مركزي لضمان تطبيق أعلى لمعايير الأمان النووي، والاستجابة السريعة والشفافة والمناسبة للحوادث النووية من أجل الحد من أضرارها.
