طعنت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الخميس، على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، واثنين آخرين بضمان مالي 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم في إتهامهم بـ«الإضرار بالإقتصاد القومي والإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون».
و كانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لـ«مالك» عدة اتهامات، منها الإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.
أخبار متعلقة
