طالبت الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية وزارة المالية باستئناف صرف المساندة، التى أقرتها الحكومة لمصانع الغزل والبوليستر، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، خلال اجتماع للغرفة أمس الأول، إن وزارة المالية توقفت عن صرف المساندة للمرة الثانية للمصانع، لافتا إلى أن الحكومة سبق أن اعتمدت 400 مليون جنيه لمصانع الغزل.
أضاف المرشدى، أن هناك مستندات مجمدة بقيمة 173 مليون جنيه مستحقة للمصانع، تم اعتمادها ومراجعتها من قبل اللجنة الحكومية لاعتماد ومراجعة المساندة المقررة لكل مصنع.
يشارك فى اللجنة ممثلون عن وزارات الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه تم تسلمها رسميا لصندوق تنمية الصادرات، الجهة المسؤولة عن الصرف بعد اعتماد المالية.
وأشار المرشدى، إلى أن وزارة المالية توقفت عن توريد المبلغ للصندوق رغم قرار تخفيضها بنسبة 25%، الأمر الذى يلحق خسائر بالمصانع، على حد تعبيره.
وتقول غرفة الصناعات النسيجية، إن وزارة المالية اكتفت بتوريد 200 مليون جنية فقط، تم استنفادها العام المالى الماضى 2009/2010، منها 150 مليون جنيه تم تحويلها منذ 6 أشهر فقط بعدما توقفت فى فترة سابقة عن توريد المبالغ للمصانع.
وكشف مسؤولو الشركات المشاركون فى الاجتماع، أن تأخير صرف المساندة يتراوح بين 8 و12 شهرا، وأن المساندة لا تزيد الأرباح ولكن تضع المنتج المحلى على قدم المساواة مع المنافسين الأجانب، لافتين إلى أن المبالغ التى تم صرفها حتى الآن ساهمت فى زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات بنحو مليار جنيه عن المبيعات الإجمالية للقطاع.
