قال روبرت زوليك، مدير عام البنك الدولي، إنه بحث مع بعض وزراء المالية ورؤساء الصناديق العربية، خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليان، الخميس، في واشنطن، سبل التغلب على المشاكل التي تواجه اقتصاديات دول الربيع العربي، كما جدد البنك عرضه للحكومة المصرية بتقديم قروض.
وقال زوليك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى واشنطن أنه بحث مع وزيرى مالية كل من مصر الدكتور حازم الببلاوي و سعيد العايدي وزير التكوين المهني التونسي، المشاكل الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات هذه الدول.
ويربط محللون اقتصاديون بين أسعار الغذاء، وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحين أن زيادة أسعار الغذاء في مصر تسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث يستحوذ الغذاء على 54% من إنفاق الأسر المصرية الأكثر فقرا.
وقال زوليك إنه سيبحث مع وزير الاستقرار وإعادة البناء الليبي الجديد الدكتور أحمد جهينى، المساعدات التى يمكن للبنك الدولى تقديمها للاقتصاد الليبى لمساعدتها على التأثيرات السلبية الناجمة عن التحول الحالى فى البلاد .
وفي سياق متصل، قال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط أسيا في الصندوق لـ«المصري اليوم»، إن صندوق النقد مازال مستعدا لإقراض الحكومة المصرية، خاصة في ظل وجود توجه من جانب الصندوق لتقديم المساعدات لبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن قرار الحكومة والمجلس العسكرى فى يونيه الماضى بعدم الاقتراض من الخارج وتفضيل وضع ميزانية منخفض العجز لايعنى أنه فى حالة عدم تجديد الطلب سيرفض الصندوق تقديمه.
وكان قرار الحكومة المصرية برفض الحصول على قروض الصندوق والبنك الدوليين قد جاء عقب خفض الحكومة المصرية توقعاتها بشأن معدل العجز بميزانية العام المالي 2011 - 2012 من 11% إلى 8.6%.
وأكد مسعود أن تقديم القروض للحكومة المصرية فى حالة طلبها سيكون بنفس الشروط التى تم الاتفاق عليها فى يونيه الماضى خلال تولى الدكتور سمير رضوان، منصب وزير المالية، والتى قال إنها متوافقة مع متطلبات صندوق النقد والحكومة المصرية فى نفس الوقت.
ونص الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد فى يونيه الماضي على الحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، بسعر فائدة 1.5% مقارنة بسعر فائدة 7% في السوق المفتوح، ويتم البدء في سداده بعد 39 شهرًا، وينتهي بعد 5 سنوات من بداية استلام القرض.
ويرى بعض المحللين أن القاهرة ربما تواجه عناء في تمويل العجز بموجب خطتها الحالية، لاسيما إذا واجهت السوق المحلية صعوبة في امتصاص كمية كبيرة من السندات الحكومية، أو إذا أضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالنمو وعوائد الضرائب في مصر.
من جانبها جددت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، التأكيد على أن الصندوق على استعداد لمساعدة اقتصاديات شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتى تمر بمرحلة انتقال سياسي تتطلب تقديم المساعدات إليها ، مشيرة إلى أن الصندوق نجح فى جمع 38 مليار دولار خلال قمة مجموعة العشرين فى مارسيليا مطلع الشهر الجاري لهذه الدول.
واعتبرت لاجارد أن هذه المبادرة تعد إحدى الدلائل الإيجابية التى تشير إلى أن أغلب دول العالم قادرة على التغلب على الأزمة المالية الحالية والتى تؤثر سلبيا على قدرة الاقتصاد العالمي من التعافى بسرعة، خاصة فى ظل ارتفاع حدة أزمة ديون منطقة اليورو، والأزمة المالية التى تعانى منها الولايات المتحدة واليابان.
وقالت لاجارد «ما زال هناك مسار ضيق لمواصلة الانتعاش الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي يظل فيه ضبط أوضاع المالية العامة مسألة ذات أولوية». غير أنها جددت التأكيد على أن الديون يمكن أن تخنق الانتعاش.
وأشارت ضرورة تنبى الزعماء الأوروبيين الخطوات اللازمة لإجراء إصلاحات هيكلية للخروج من الأزمة الحالية، مطالبة دول العالم بتجديد الموقف الجماعى الذي اتخذوه عام 2008، عندما انهار «ليمان براذرز»، وساهم فى الحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.
