قدر معهد التصدير الإسرائيلي، الاثنين، التزامات المستوردين المصريين تجاه شركات التصدير الإسرائيلية بحوالي 50 مليون دولار، وقال المعهد إن الشركة الإسرائيلية للتأمين كشفت أن 30 مليون دولار من هذا الإجمالي غير مؤمن عليهم ضد مخاطر التجارة الخارجية، كما كشف المعهد تجميد تصدير عدة شحنات كان من المنوي إرسالها للسوق المصري، بسبب ثورة 25 يناير، وأشار أن عدد من هذه السلع لم يتم تفريغه في الميناء، وإنما تم إرسالها لوجهات أخرى.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن المصدرين الإسرائيليين أعلنوا أنهم يتابعون التطورات في مصر، وأشاروا إلى أنهم لن يستأنفوا التصدير إلى مصر حتى تستقر الأوضاع، ونقلت الصحيفة عن «آفي حيفتس»، مدير عام معهد التصدير الإسرائيلي قوله: «ما يحدث في مصر يؤكد على أهمية التأمين ضد أخطار التجارة الخارجية للمصدرين التي تمكنهم الحصول على أموال في حدوث أي مشكلة في الدفع أو في حالة وقوع أي أضرار أخرى».
وقالت الصحيفة إن شركات التأمين الإسرائيلية أعلنت في الأسبوع الماضي تجميد إصدار وثائق تأمين ضد أخطار التجارة الخارجية للمصدرين الإسرائيليين الذين يصدرون لمصر على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح مصر.
وبحسب معطيات معهد التصدير الإسرائيلي، فإن عدد المصدرين الإسرائيليين الذين عملوا في مصر في سنة 2010 بلغ حوالي 210 مُصَدِر، وتراوحت صادرات 138 شخص منهم بين 10000 دولار و 250000 دولار، بينما تراوحت صادرات 46 آخرين بين 250000 دولار ومليون دولار، في الوقت الذي تجاوزت فيه صادرات 26 آخرين مليون دولار.