تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بـ«الشكر والتقدير لقضاء مصر الشامخ، والنيابة العامة الموقرة وما قامت به من تحقيقات، ومرافعة أعضاء النيابة العامة أثناء المحاكمات، وذلك بمناسبة الأحكام الأخيرة الصادرة بإحالة أوراق المتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي على أطفالنا إلى فضيلة المفتي»، حسب بيانها.
أخبار متعلقة
وقال المجلس، في بيان الخميس: «صباح 3 مايو 2017 تم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، في الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة، المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلي شمال المنيا- بحق المتهم / رجب عبدالله، 22 سنة، بالإعدام شنقاً )، جزاءاً لما ارتكبه من جرم بإستدراج وإغتصاب وقتل الطفلة/ ه .م، البالغة من العمر 4 سنوات، في مارس 2014».
وناشدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة إنهاء التحقيقات في مثل هذا النوع من الجرائم، وصدور الأحكام فيها في الوقت المناسب لتكون رادعةً، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، نظراً لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع.
وقالت إنه مع وجود نصوص تشريعية تؤثم هذه الوقائع وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، فإنه و«تحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيد المفروض على القضاة في نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها، فإن الأمر يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً- المادة 96 من الدستور- ودوليا».
