اتفقت وزارة المالية مع بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعى، على تأجيل سداد قسط شهر يناير الماضى لكل أصحاب التاكسى الأبيض المشاركين فى المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية لنهاية مدة سداد القرض ودون أى فوائد أو غرامات تأخير.
قال الدكتور سمير رضوان، وزيرالمالية، إن هذه الخطوة تأتى للتيسير على المشاركين فى مشروع التاكسى الجديد الذى تشرف عليه وزارة المالية.
فى المقابل توقع شريف سامى، خبير استثمار، تأثر البنوك العاملة بالسوق مؤقتاً بالأحداث الراهنة، فى ظل توقعات بأن تواجه البنوك مشاكل التعثر فى قطاع السياحة والخدمات ما يصعب عليها خدمة الديون وتتضمن سداد الأقساط والفوائد. وقال سامى: «كانت لدينا فرص نمو واستثمار كانت فى سبيلها للبدء وتم تأجيلها حسب قوله حتى تتضح الرؤية قد تكون عقب انتهاء انتخابات الرئاسة المقبلة مؤكداً أن فرص النمو والربحية المستهدفة قد لا تتحقق ويتم تأجيلها، وترتبط بالخدمات المالية والقروض والتمويل وخطابات الضمان والمقاولات». وتوقع تباطؤ عجلة الاقتصاد، ما يؤثر تأثيراً مباشراً على قطاع البنوك، لاسيما أن القطاع المصرفى يستثمر جزءاً من فواضه بالبورصة التى سجلت هبوطاً بنحو 11٪ خلال يومين قبل ذروة الاحتجاجات والمظاهرات المناوئة للرئيس مبارك، مؤكداً أن خسائر الاضمحلال «تآكل الأصول» وسط مخاوف من عدم صعود قوى للبورصة حال استئناف نشاطها.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن مصلحة الضرائب أعدت مشروعاً بتعديل القرار الوزارى 414 الخاص بمحاسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما تبعه من كتب دورية تنفيذية أصدرها رئيس المصلحة منها 2، 23.
وقالت مصادر إن أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، عقد اجتماعاً موسعاً الأحد لمناقشة سبل مواجهة الأزمة الراهنة، وردود الأفعال وكيفية تعويض المضارين من المظاهرات والاحتجاجات السياسية الواسعة وتقسيط ضريبة المبيعات على خلفية الأحداث.
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية «اليوم» المشروع الذى أعدته مصلحة الضرائب بشأن تعديل القرار الوزارى الصادر من قبل بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مراعاة للظروف الراهنة وتجنباً للمشاكل الناجمة عن أسلوب الفحص الجديد.
وأضافت المصادر أنه ستتم محاسبة الممولين فى هذا القطاع طبقاً لآخر ربط نهائى غير متنازع عليه «حكم محكمة غير قابل للطعن»، أو قرار لجان الطعن الداخلية، ما يسهم فى تصحيح الأوضاع الضريبية السابقة التى وصفتها المصادر بالخاطئة، مؤكدة أن أسلوب الفحص الضريبى الذى كان متبعاً سبب مشاكل كثيرة للممولين.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة لا تحتاج إلى تعديل قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، وكان القرار السابق قسم هذه المنشآت إلى 3 فئات أ، ب، ج وفقاً لتقسيمات فنية ملتبسة. كانت مصلحة الضرائب قسمت طبقاً للقرار 414 لسنة 2009 هذه المشاريع إلى 3 شرائح أبرزها المنشآت من الفئة «أ» المملوكة لشخص طبيعى (فرد) أو شخص اعتبارى (شركة) ولا يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، ولا يجاوز صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط نهائى 20 ألف جنيه.
