أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تتجه لمنح الحوافز والحد من الإعفاءات الضريبية قدر الإمكان للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.
أخبار متعلقة
وقال «الجارحي»، أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة عمرو غلاب، إنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية سعياً إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.
وأوضح أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار، ورفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة ما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدا أن هناك توازناً بين الحوافز المنصوص عليها فى القانون والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية.
من جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ضرورة صياغة نصوص المواد التي أعادها المجلس، الأربعاء، إلى اللجنة بشكل لا يحتمل اللبس أو عدم الوضوح، لافتا إلى أن الهدف من اجتماع اللجنة اليوم هو وضع النقاط فوق الحروف حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة.
وقال «مروان»: إن «القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون».
وأكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار لكي تتبع وزارة الاتصالات، لافتا إلى أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2%، مطالباً بدعمها لأنها جاذبة للعمالة، مضيفا أن مصر مؤهلة للعب دور محوري فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف.
