أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (994) لسنة 2017، جاء في مادته الأولى أن تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، فيما يتعلق بتأمين البنية البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
أخبار متعلقة
وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة، الأربعاء، في مادته الثانية أن يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلي للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا القرار.
وجاءت المادة الثالثة من القرار بان ذلك يتم مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ويتم العمل بالقرار في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
