طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإزالة العقوبات السالبة للحرية في مجالات النشر والإذاعة، وإصدار قانون الحق في تداول المعلومات.
وأكد المجلس في بيان له، أنه يتابع بإهتمام التطورات القانونية والمؤسسية الخاصة بتنظيم المجال الإعلامي الوطني، مشددا على ضرورة الحرص على استقلالية الهيئات الإعلامية الوليده، وقيامها بدورها في صيانة حق المواطنين في التزود بمحتوى إعلامي متعدد، ومتنوع، وملتزم بالمعايير المهنية، في ظل مجال إعلامى حر ومسؤول.