طالبت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس العسكرى، بإعادة النظر فى قانون الانتخابات وتعديله بما لا يتعارض مع مواد الدستور. وقالت الجماعة فى رسالتها الإعلامية مساء الأربعاء: «إن مشروع قانون تقسيم الدوائر يحتاج إلى تعديل جذرى»، داعية إلى إجراء حوار مجتمعى حول القوانين قبل صدورها. وأضافت أنها تنتظرنتائج إعادة النظر فى قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر بعد تلقى مقترحات بخصوصهما من الأحزاب السياسية.
وتوقعت الجماعة أن تمهد أحداث الأسبوع لإجراء تغييرات مهمة فى الأوضاع السياسية داخل مصر بالشروع فى إعلان الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية، وبدء الانتخابات النقابية وانتخابات نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وقالت إن إعلان المجلس العسكرى خلال لقائه الأحزاب السياسية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى فى موعدها بطريقة نزيهة، وستقوم القوات المسلحة بحمايتها وتوفير الأمن لكل اللجان الانتخابية والعملية الانتخابية، أثلج صدور غالبية أفراد الشعب، لأنه يحترم إرادته، ويلتزم بالإعلان الدستورى، ويسير نحو الاستقرار المجتمعى والديمقراطى الذى يوفر المصالح العامة للشعب والوطن. وانتقدت الجماعة عدم اتخاذ حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أى خطوة نحو عزل الذين أفسدوا الحياة السياسية من النظام السابق وفلول الحزب الوطنى المنحل، ومنعهم من الترشح لانتخابات البرلمان، وطالبت الحكومة بالوفاء بما ألزمت به نفسها.
ولفتت الجماعة إلى أن البدء بإجراء انتخابات النقابات المهنية، بداية بنقابة الصيادلة ثم نقابة المعلمين، هو إجراء دستورى من شأنه تأكيد مدنية الدولة وتفعيل دور المجتمع المدنى للارتقاء بالمهنيين كسبيل لنهضة البلد. ورحبت الجماعة بنتيجة انتخابات جامعة عين شمس رغم فوزها بمقعد واحد، وقالت: «هذا يدل على أن الناس لا يختارون إلا من يخدمهم، وهو منهج نزكيه ونؤيده».
