قال عدد من شباب القضاة، إنهم بدأوا جمع توقيعات لرفض قرار أندية قضاة الأقاليم، ونادي قضاة مصر، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي لأجل غير مسمى، واعتبروا أن ما كشفته «المصري اليوم» بشأن تنفيذ رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوصية الأمن برفض الجمعية «أمر غير مقبول وعذر أقبح من ذنب وإهانة لا يمكن القبول بها».
أخبار متعلقة
وأضاف القضاة، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الأعلى بحظر الظهور الإعلامي للقضاة، أن ما يتم تداوله عن أن الطعن بعدم دستورية القانون هو السبيل القانوني الوحيد «أمر غير دقيق»، ولفتوا أن انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض وسحب الثقة ممن يتم تعيينه بالمخالفة لمبدأ الأقدمية المطلقة أمر قانوني تمامًا.
ويتضمن البيان الذي يجمع شباب القضاة توقيعات عليه، مطالبة لنواب رئيس محكمة النقض السبع المرشحون لرئاسة المحكمة، برفض ترشيح الرئيس لهم، قائلين: «أنتم شيوخ القضاء ونثق في حرصكم على استقلال السلطة القضائية، ولا يجب أن يذكر التاريخ أنكم قبلتم بالمساس به».
وأشار شباب القضاة إلى أن «النص الحالي لقانون السلطة القضائية لا يوجد به نص يسمح بتجاوز أقدمية السبع المرشحون لرئاسة المحكمة حال اعتذارهم عن قبول المنصب».
كانت «المصري اليوم» قد حصلت على نص خطاب وجهه المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي القضاة، إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، يوم 30 إبريل، جاء فيه: «بمناسبة عقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها الجمعة 5 مايو 2017، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 8 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، لذلك نأمل التفضل من سيادتكم بالموافقة على عقدها ببهو دار القضاء العالي لما يوفر ذلك الأمن والأمان للسادة أعضاء الجمعية».
وأظهر «الخطاب» تأشيرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، في نفس اليوم، جاء فيها: «يعرض على سعادة المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى للتفضل بالنظر».
وأعقب ذلك رفضًا من المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، قال فيه: «نظرًا للظروف الراهنة ولرفض جهات الأمن، نرفض عقد الجمعية العمومية الطارئة ببهو دار القضاء العالي».
وأعلن المجلس الاستشاري للقضاة، الذي يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ظهر الاثنين، تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة لأجل غير مسمى، إلى أجل غير مسمى، وأرجع السبب إلى «الطعن بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وعرض مشروع متكامل للسلطة القضائية على الجمعية العمومية».
