وقع كلاً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتاكيهيرو كاجوا، السفير الياباني بالقاهرة، وترياكوا إيتوا، مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية والذي يقدر بنحو 10.192 مليارات ين ياباني بما يعادل 90 مليون دولار وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالغفار»، في كلمته، إن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلاً للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم والتي أعلنت في بيان مشترك بين حكومتي مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطوكيو العام الماضي، مضيفًا أن الاتفاقية تشمل إرسال بعثات كاملة وخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتطبيق النموذج الياباني على المدارس المصرية، وكذلك تنمية قدرات الباحث المصري للمساهمة في خطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وخاصة مجالات النانو تكنولوجي، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والخلايا الجذعية.
وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية تمتلك قدرات بشرية هائلة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تهتم بكليات التربية وإعداد المدرس وإرسال بعثات للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، وأنه تم ترشيح ما يقرب من 45 في تخصصات عديدة ومن أهمها التعليم ومجالات الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد، وكذلك إرسال بعض المعنيين بالقطاع الصحي لاكتساب خبرات في المجال التربوي والصحي الخاص بالأطفال.
وأوضح أن مدة سداد هذا القرض الميسر تصل إلى 40 سنة بفترة سماح 10 سنوات بفائدة تقدر بـ 0.3% بهدف بناء القدرات الفنية والإدارية لدعم تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة طبقًا لأولويات واحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث أن المشروع يضم عدة برامج تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم والصحة وفقًا لخطة التنمية للدولة، فضلاً عن المساهمة في تنمية أواصر التعاون والشراكة الفعالة بين مصر واليابان في كافة المجالات.
ومن جانبها، أشارت سحر نصر، في كلمتها، إلى أن هذا البروتوكول يعد أول تعاون مع وزارة التعليم العالي، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني، خاصة أن البروتوكول يهدف لدعم الشباب والتواصل مع العالم ومنه اليابان بهدف تنمية المهارات الحيوية والتعاون في المجالات ذات الأولوية ومنها تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على الاستثمار في المواطن المصرى وخاصة الشباب.
وفى كلمته، أشاد السفير الياباني بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف تنمية قدرات الشباب باعتبارهم أساس تقدم الدول.
ومن المقرر أن يتم إسناد تنفيذ مشرع تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» إلى وزارة التعليم العالي ممثلة في الإدارة المركزية للبعثات، على أن تتولى الوزارة جميع المسؤوليات لإدارة المشروع والتنسيق مع الجهات الأخرى ومنها وزارتي التربية والتعليم والصحة.
يذكر أن القرض يغطى ثلاثة برامج بإجمالي 1360 دارس مقسمة على النحو التالى: برنامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ويهدف إلى تطوير الكوادر البشرية والمختصين بإصلاح النظم الاجتماعية واتخاذ القرارات بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وبرنامج الأبحاث والدراسات بدون الحصول على درجة علمية، وبرنامج التدريب لكوادر وزارتي الصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى برنامج تدريبي للعاملين بالإدارة المركزية للبعثات لتنمية القدرات البشرية لإدارة المشاريع.
