أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي، حقق خلال الربع الأول من العام عقود بلغت قيمتها 6.6 مليار جنيه مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة زيادة 15%، بينما انخفض عدد العقود من 634 إلى 506 عقد.
أخبار متعلقة
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 60%، تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 819 مليون جنيه بنسبة 12.5%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 572 مليون جنيه، ونسبة نحو9%وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة، مسجلاً 565مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة.
وأضاف «سامي» أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.8مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 1.1مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 65%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2017، بمعدل زيادة 71% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و12% تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 259 شركة بنهايةمارس2017 مقارنة بـ 238 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول ثلاثة أشهر من السنة بلغ قيمته662 مليون جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 303 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016بارتفاع قدره 118%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس2017بنحو3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من86 متر مربع على نسبة 91% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 3.4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 88% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار«سامي» إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها66% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
