قررت إدارة البورصة استمرار تعليق التداول الثلاثاء نتيجة استمرار عدم الاستقرار، وتدرس البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة عدداً من الضوابط لإحكام الرقابة على السوق ومنع الهبوط الحاد.
وقال هشام ترك، المتحدث باسم البورصة، إن اجتماعاً عقد صباح الأحد واستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا انتهى بقرار استمرار إيقاف التداول لتصل مدة الإغلاق بالبورصة إلى 8 جلسات عمل.
وفيما رجح متعاملون استئناف العمل خلال جلسة الأربعاء المقبل قال مسؤول بالبورصة إنه من الصعب تحديد موعد لإعادة العمل خاصة أن هناك العديد من القواعد المقترحة تتم دراستها ولابد من موافقة السوق عليها واستيعابها قبل إعادة التعامل.
وقال المسؤول، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن البورصة من جانبها تخطط لوضع حد أقصى على هبوط المؤشر لا يزيد على 5%، على أن يتم إغلاق الجلسة نهائيا، ووضع حد أقصى للصعود بنسبة تصل إلى 10%.
وقال المسؤول، إن هناك حالة من المخاوف لدى صناع القرار فى البورصة من عمليات بيع عشوائية تطيح بأموال المستثمرين، خاصة أن التجارب السابقة تشير إلى أن البورصة دائما فى حالة إغلاقها تأخذ رد فعل الأحداث التى تمت خلال فترة الإجازة أو الإغلاق ومنها فترة الأزمة المالية العالمية.
ويتوقع الخبراء عمليات بيع كبيرة وعشوائية بعد العودة إلى مزاولة نشاطها وعمليات هروب كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية خوفاً من انهيار قد يشهده الاقتصاد المصرى نتيجة عدم استقرار الأوضاع الحالية.
وكشف المسؤول عن أن الهيئة أقرت عدداً من الإجراءات لتسهيل عمليات شراء الشركات لأسهمها «أسهم خزينة» بهدف ضبط السوق بما يساهم فى الحد من الخسائر المتوقعة.
وأضاف المصدر أن الصناديق الأجنبية اتخذت قرارات بعدم الدخول فى السوق فى الوقت الحالى لحين اتضاح الرؤية، خاصة فى ظل مخاوفها من صعود التيارات الدينية إلى الحكم.
وأضاف: أن الصناديق قالت إنها تترقب الوضع، مؤكدة أنه لايزال غير واضح ويتسم بالغموض رغم انخفاض الأسعار لمستويات متدنية.
وقال إن هناك اقتراحات من المرجح تنفيذها بشأن وضع قيود أو وقف التعامل بالأنشطة المتخصصة، خاصة الشراء والبيع خلال الجلسات الأولى حتى لا يتسبب فى خلق قوى بيعية إضافية على السوق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق العربية ارتفاعات متباينة فيما عدا سوق الكويت التى انخفضت بنحو 0.4%، وارتفعت بورصات قطر ودبى وأبوظبى بنسب ملحوظة بلغت 1.5%، بينما كانت باقى الارتفاعات بنسب لم تتجاوز 1%.
من ناحية أخرى قال مستثمرون سعوديون إنهم يترقبون اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية بالبورصة المصرية بشراء كميات كبيرة من الأسهم المغرية فى أولى أيام افتتاح البورصة فى سوق تعد خامس أكبر بورصة عربية، من حيث القيمة السوقية، بما يعادل 82 مليار دولار بعد كل من أسواق السعودية، والكويت، وقطر وأبوظبى.
وذكرت مواقع إخبارية إلكترونية أن مستثمرين سعوديين عبروا عن رغبتهم وترقبهم لافتتاح البورصة لاقتناص فرص استثمارية مغرية تحسباً لعمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب وضخ أموال سعودية «ساخنة» بالبورصة المصرية تقدر بمئات الملايين بعد أن تجاوزت الاستثمارات السعودية بالبورصة المصرية أكثر من 5 مليارات ريال، تشكل 7.5% من القيمة السوقية الإجمالية للسوق.
وقال عبدالله الغامدى، أحد المستثمرين السعوديين فى مصر إنه مستثمر بالسوق المصرية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث كانت أسعار الشركات مغرية للاستثمار قبل النزول الأخير بسبب الأحداث، حيث بلغت نسبة الهبوط حوالى 30% مما جعل السوق أكثر إغراء للاستثمار، وأضاف أنه مع استمرار الأحداث وتطورها قد تصل السوق إلى أسعار مغرية جداً، لأنه مع عودة الأوضاع واستقرارها بالتأكيد لن تجد أياً من هذه الأسعار.
