وفاة صحفي جزائري مسجون بتهمة الإساءة للرئيس بوتفليقة - صورة أرشيفية
أكد التحالفان الإسلاميان المشاركان في الانتخابات التشريعية الجزائرية، المقرر أن تنطلق في الداخل الخميس القادم، أنهما لم يعقدا صفقات مع «النظام» سواء من أجل إضفاء الشرعية على الانتخابات بعد دعوات مقاطعتها أو لتأمين حصة بعينها من مقاعد البرلمان أو الحكومة. ولكنهما لم يستبعدا في الوقت نفسه محاولة جهات في الدولة وصفاها بـ«النافذة» التدخل في النتائج لتحديد حصة الإسلاميين.
أخبار متعلقة
ويخوض تحالفان إسلاميان الانتخابات المقبلة في الجزائر، هما تحالف «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» ويضم أحزاب «جبهة العدالة والتنمية» و«حركة النهضة» و«حركة البناء الوطني»، والتحالف الثاني هو «تحالف حركة مجتمع السلم» ويضم حزبي «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التغيير».
ووصف عبدالله جاب الله ممثل تحالف الاتحاد من أجل النهضة، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، كل ما يطرح عن وجود صفقات بين النظام والتحالف بـ «الكذب الفادح».
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «كل من يعرفني عن قرب يدرك جيدا أنني لست السياسي الذي يقبل بمثل هذه الصفقات.. أما موضوع تدخل نخب نافذة في الدولة لتحديد نسبة لا تتجاوزها المعارضة الإسلامية، فهذا الأمر له ظل من الحقيقة.. ربما لا يكون هو الحقيقة المطلقة ولكنه حديث يتردد بالفعل على الكثير من المستويات، وبالتالي نعتبره أمرا واردا».
وأكد جاب الله أن تحالفه سيكون الفائز الأبرز إذا ما جرت الانتخابات بمستوى مقبول من النزاهة، محذرا النظام من أن «اختيار مسار تزوير الانتخابات مجددا لصالح أحزاب الموالاة كما حدث بالانتخابات السابقة لن يزيد فقط من تعرية النظام خارجيا وإنما سيزيد أيضا من عزلته داخليا وربما انفصاله تماما عن المجتمع» .
وأوضح :«حملتنا الانتخابية كانت مميزة، ويدل على ذلك الحضور الطوعي للجمهور دون توزيع أموال أو مواد عينية أو توفير وسائل للنقل كما تفعل أحزاب الموالاة، وسنكون الأوفر حظا إذا لم تزور الانتخابات».
وأضاف :«نعاني اليوم في الجزائر من توسع ظاهرة انفصال السلطة عن المجتمع، وهي ظاهرة بالغة الخطورة لما تفضي إليه من حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وتعقيد الأزمات ونشرها».
ودافع جاب الله عن قرار المشاركة بالانتخابات رغم عدم استبعاده احتمالية تزويرها، وقال: «نؤمن بأن المشاركة هي أفضل وسيلة لإيصال برنامج ومشروع التحالف، خاصة وأن هذا المشروع يحمل حلولا طموحة لأزمات المجتمع الجزائري.. كما أن المقاطعة، التي كانت خيار حزب جبهة العدالة في انتخابات سابقة، لم يكن لها أي أثر إيجابي على واقع البلاد».
وأضاف: «كثيرون يقولون إننا نضيع الوقت والجهد وأن الانتخابات ستزور.. ونحن نقول سنجتهد ونعمل ولعلهم يتقون».
وعما إذا كان الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هو العامل الرئيسي لظاهرة الانفصال التي تحدث عنها، قال القيادي الإسلامي البارز :«لا، السبب هو التزوير في المقام الأول، ثم النهب المستمر وعدم العدالة في توزيع ثروات البلاد دون السعي لتحقيق مشاريع تنموية.. فضلا عن اعتماد الاقتصاد على النفط بصورة مطلقة.. وصحة الرئيس عامل إضافي بالطبع، ولكنه ليس الرئيسي».
واستدرك: «الجميع خارج الجزائر يعتقدون أن النظام هنا يتمحور حول شخص، وهذا ليس حقيقيا.. النظام هنا يتمحور حول شخصيات ونخب نافذة في المؤسسات العصبية والاستراتيجية للدولة».
وحول ما إذا كان يخشى من أن تؤثر ذكريات حقبة العشرية السوداء على خيارات الناخبين خاصة في ظل التوجه الدولي المكافح للتشدد الإسلامي، والتراجع الإقليمي للأحزاب السياسية الإسلامية، قال «الشعب الجزائري يعرف جيدا الحقائق.. يعرف من قتل ومن هتك العرض ومن سرق.. وإذا كان أصحاب هذا الطرح واثقين منه فليتركوا الانتخابات حرة، ونحن سنرضى حينها بالنتيجة».
وعن تقييمه لمدى انتشار الفكر الداعشي والمتطرف عموما بالمجتمع الجزائري، قال مستنكرا: «وجود هذه التنظيمات قليل جدا.. ولا أعرف لماذا تَضَخمت بالإعلام لتبدو وكأنها التيار الأبرز على الساحة.. التيار الواسع على الساحة هو التيار الإسلامي المعتدل الوسطي ... الذي يهدف لإقامة دولة ديمقراطية ذات سيادة في إطار مبادئ إسلامية، وهذا هدف متفق عليه من جميع الأحرار الوطنيين».
بالمثل، نفى رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أن يكون تحالفه قد عقد أي صفقات من أجل مناصب أو إضفاء شرعية، وقال لـ(د.ب.أ) :«كل هذه أوهام، فالذي يعطي الشرعية هو الشعب فقط.. ونحن لا نؤمن بالصفقات وإنما نلعن من يقوم بها لأننا نرى أنها أساس خراب البلاد ... ونؤكد أن التحالف مع النظام خارج إطار الإرادة الشعبية خيانة للبلاد وللشعب».
وأضاف :«نعم قاطعنا الانتخابات الماضية، وكل من المقاطعة والمشاركة من الأعمال السياسية المقبولة. وقد قررنا المشاركة هذه المرة، قررنا المواجهة والمقاومة، وسنظل نحمل السلطات مسؤولية حدوث أي تزوير، فالتزوير آفة العمل السياسي».
وأردف :«لقد قدرنا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والاختلالات الكبيرة التي تعاني منها الميزانية العامة وحالة التقشف، وقلنا لو قاطعنا قد يضر هذا بالبلاد، ولذا فضلنا المشاركة والدعوة لتوافق سياسي ... وندعو بعد الانتخابات إلى تشكيل حكومة تحالفية موسعة تضم جميع التيارات الإسلامية والوطنية».
وحول الهدف الرئيسي للتحالف، قال :«نهدف إلى الانتقال بالبلاد من نظام سياسي غير ديمقراطي، أو تتم ممارسة الديمقراطية فيه بهامش ضيق، لنظام ديمقراطي حقيقي، والانتقال بالاقتصاد من اقتصاد تابع ومعتمد فقط على النفط لاقتصاد متنوع ومنتج».
وقلل مقري مما يطرحه البعض من أن وجود تحالفين إسلاميين يخوضان الانتخابات على نفس القاعدة والبرنامج تقريبا قد يضعف فرص كل منهما، وقال :«طوال أيام الحملة الانتخابية شهد الجميع بقوة الحضور في تجمعاتنا، وإذا كانت الانتخابات فعلا نزيهة فسنكون نحن في الصدارة ... تحالفنا قوي واستطاع أن يقدم مرشحين في كل الولايات وهو ما لم يستطع التحالف الآخر فعله، ولم يستطع حتى أن يحشد حضورا قويا مثلنا».
وشكك مقري في إمكانية تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب بوتفليقه، أو أن يتمكن من تشكيل أو قيادة الحكومة القادمة، وقال :«بالنظر للأوضاع التي تمر بها جبهة التحرير من تشرذم وضعف شديد، فليس من المتوقع تماما أن يقود الحكومة القادمة».
وتابع :«وكما قلت، لو لم تُزور الانتخابات سيكون لنا نصيب وافر»، ولكنه استدرك بالقول إن موقعه سيكون بالمعارضة في حال لم يحصل إلا على مقاعد محدودة.
وقال :«نحن حزب سياسي كبير وبكل تأكيد سنشكل قوة بالبرلمان ... ولككنا بكل الأحوال سنلتزم بالقواعد السياسية المعروفة، فالحزب الذي ينجح هو من يشكل الحكومة، ومن لا ينجح يكون بالمعارضة، سواء كانت النتائج بالتزوير أو بإرادة الشعب».
من جهته، أكد أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي أن التحالفات التي عقدتها الأحزاب الإسلامية خلال الانتخابات لن تكون مؤقتة .
وقال لـ(د.ب.أ) :«التحالفات سياسية وستدوم ... فنحن في تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء قد نفتح الباب لانضمام أحزاب أخرى بعد الانتخابات ... فنحن بحاجة لقوى سياسية مجتمعة على هدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد».
