قال الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى الدولى، الحاصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى، إن رفض المحكمة السويسرية مؤخرا الاستئناف من شركة الغاز والنفط المصريتين على قرار تحكيم دولى ألزمهما بدفع تعويض مالى لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1.76 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوالعلا»، لـ«المصرى اليوم»: «إننا على استعداد لتنفيذ الحكم الصادر من تلك المحكمة بشرط التزام إسرائيل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 1977 الذي يلزمها بالتعويض العينى عن 279 مليون برميل نفط و70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وتلك الكميات موثقة بتقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة من أن إسرائيل استولت عليها خلال فترة احتلال سيناء والتعويض المادى يصل إلى 12.235 مليار دولار باعتبار قيمة برميل النفط 50 دولارا وقيمة المليون وحدة حرارية بريطانية 8 دولارات».
وتابع: «سبق أن حذرنا من استئناف الحكم الابتدائى لأن الاستئناف يعتبر اعترافا ضمنيا من مصر بمشروعية الحكم رغم أنه طبقا للاتفاقية الموقعة مع شركة الكهرباء الإسرائيلية فإن الطرفين يلتزمان باللجوء للمحكمة المعنية بأى نزاعات في القاهرة وليس المحكمة السويسرية». وأشار إلى أن «قوة قاهرة هي التي منعت مصر من تصدير الغاز، وهذا سبب يعرفه جيدا خبراء القانون الدولى لكن المحكمة تغاضت عن هذا السبب وأصدرت حكمها لإرهاب مصر وهى غالباً ما تصدر أحكاماً طبقاً لأجندات وضغوط شركات البترول العالمية التي تريد إجبار القاهرة على استيراد الغاز الإسرائيلى وأسالته وتصديره عن طريق مصنعى الإسالة في إدكو ودمياط التي ضخت فيهما الشركات العالمية استثمارات ضخمة».
