اهتمت الصحف العربية الصادرة الخميس باستمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، ودخول ائتلاف شباب الثورة الانتخابات البرلمانية في خطوة تقلب موازين القوى السياسية، واقتحام الجيش السوري للحدود اللبنانية والتركية بحثاً عن منشقين أو هاربين.
الجيش السوري على الحدود
اهتمت صحيفة «الشرق الأوسط» بالأحداث في سوريا، حيث قالت إن الجيش السوري هدد بعض القرى والمدن اللبنانية على الحدود مع سوريا باقتحامها إذا استقبلت نازحين سوريين، فيما اقتحم بعض الجنود من الجيش السوري بعض هذه المدن بحجة مطاردة منشقين عنه أو هاربين.
من ناحية أخرى، قالت «الشرق الأوسط» إن الجيش السوري كثف عملياته على الحدود التركية بسبب هروب بعض الجنود المنشقين إليها. وقتل الجيش أربعة جنود سوريين الأربعاء بعد هروبهم من حمص.
أما صحيفة «السفير» اللبنانية فقالت إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما, دعا في مجلس الأمن إلى معاقبة النظام السوري، كما دعا الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر, إلى وقف «المجازر» في سوريا، مشددا على ضرورة وقف أعمال القتل الجماعي والمجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق الشعب».
ائتلاف شباب الثورة في الانتخابات
ذكرت «الشرق الأوسط» أن ائتلاف شباب الثورة قرر خوض الانتخابات البرلمانية في مصر بقائمة تضم مائتي شاب، واعتبرتها الصحيفة خطوة تمثل نقلة نوعية في خريطة القوى السياسية في مصر، كما أنها المنافس الرئيسي حتى الآن لقوائم التحالف بين الإخوان المسلمين والوفد.
وقال خالد تليمة, عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, لـ«الشرق الأوسط»: «إذا انفرد المجلس العسكري بوضع قانون الانتخابات ولم يستجب للمطالب التي ذكرناها، فسندعو القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات، ولكن إذا لم تستجب القوى للمقاطعة فسنضطر إلى أن نكمل في طريقنا في خوض الانتخابات».
وأوضح تليمة أنه لا توجد مصادر تمويل للحملة الانتخابية لقائمة الائتلاف حتى الآن، موضحا: «سندخل الانتخابات بأقل الإمكانيات المادية، وننتظر أن يدعم الناس شباب الثورة وقائمتهم، خصوصا أنه في ظل القانون الحالي ستكون فرص الفوز ليست كبيرة بالنسبة للشباب».
الطوارئ والدستور
من جهتها، أشارت «الحياة» اللندنية إلى استمرار الطوارئ في مصر حتى يونيو 2012، مشيرة إلى أن الجيش كان قد وعد في بداية توليه السلطة بإلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات نهاية هذا العام. وأوضحت «القبس» الكويتية أن هناك جدلاً دستورياً كبيراً حول تمديد الطوارئ، خاصة بعد أن كشف الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري عن مفاجأة قد تضع المجلس العسكري والحكومة في مأزق, عندما أكد انتهاء حالة الطوارئ في مصر الثلاثاء طبقاً للإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس الماضي، وفي ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 59 التي تنص على عدم جواز مد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، إلا بعد استفتاء شعبي.
وقال المستشار البشري، الذي ترأس لجنة التعديلات الدستورية: «وفقاً لهذه المادة فإن (الطوارئ) انتهت، وإن المجلس العسكري لم يلجأ إلى إجراء استفتاء شعبي عندما قرر تفعيل حالة الطوارئ والعمل بها»، مؤكدا أن المجلس العسكري لا يملك وحده سلطة مد حالة الطوارئ.
وأضاف في تصريحات صحفية: «لا يوجد حل قانوني لهذا المأزق سوى إجراء استفتاء شعبي لاستمرار «الطوارئ» أو وقف العمل بها، مشيراً إلى أن القوانين الحالية كافية لمواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة».
