قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات لتفعيل توصيات مؤتمر الشباب، الذي انعقد الأسبوع الماضي بالإسماعيلية، منها الإعلان عن عام 2018 أنه عام ذوي الاحتياجات الخاصة.
أخبار متعلقة
وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية بمقر وزارة الاستثمار، الأحد، أن هناك مقترحا بتعيين الشباب لمعاونة الحكومة في النواحي الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات الصادر قرار بتشكيله لتقليص التعامل بالنقد أو «الكاش»، وميكنة المعاملات المالية والنقدية.
وتابع: «الهدف من مجلس المدفوعات هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع وجود توصية بإضافة الصادرات إلى نشاط المجلس الأعلى للاستثمار، وهو ما يمنح دفعة قوية لعمل هذا المجلس».
وأكد «إسماعيل» أنه أصدر توجيهات لوزير البيئة لمواجهة التلوث في منطقة خليج السويس، مشيرا إلى أنه تم العمل بالفعل في الإطار العام لتوصيات الشباب.
وحول مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بقيمة 250 ألف دولار، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الأمر معمول به في العديد من البلدان، وفي مصر سيتم تطبيق عدد من الضوابط يلتزم بها للمتقدم للحصول على الجنسية بعد استيفائها، وفي نهاية الأمر هو قرار دولة.
وأشار إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا تتضمن وجهات نظر الصندوق والحكومة المصرية، مؤكدا أن مصر لن تتخذ إلا الإجراءات التي تقتنع بها وتصلح في برنامجها المصري بنسبة 100%، ووفقا للرؤية المصرية.
كما أكد أن هناك إجراءات حكومية للحد من ارتفاع الأسعار، وتكثيف الرقابة، وطرح أكبر قدر من السلع، وهو جزء من ضمن المنظومة ككل، وزيادة المعروض، وزيادة الإنتاج، وترشيد الاستيراد.
وشدد «إسماعيل» على تحقيق جودة السلع وسيتم طرح منتجات لشهر رمضان، مطالبا بتكاتف الجهود خلال القترة المقبلة من خلال الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين للحد من التضخم الذي هبط من 4.7% إلى 2.7%، ثم إلى 2.1% رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولفت إلى أن رحلة العائلة المقدسة سيتم الترويج لها من وزير السياحة، وفقا لتوجيهات من رئاسة الوزراء سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن هناك جهودا مبذولة لفتح أسواق جديدة في شرق آسيا وشرق أوروبا، بالإضافة إلى السياحة العلاجية، خاصة أن زيارة بابا الفاتيكان كانت بمثابة رسالة للعالم أن مصر مستقرة وآمنة.
وعن قضية التحكيم بين شركتي الغاز الإسرائيلية والمصرية حول وقف توريد الغاز المصري، قال «إسماعيل»: إن «محامي الجانب المصري، الممثل للشركة المصرية، وهيئة البترول، تقدم بطعن على حكم صادر من هيئة التحكيم السويسرية منذ ديسمبر 2015 بصرف تعويض للجانب الآخر، وهو ما تم رفضه، وبالتالي لم يكن القرار بمثابة حكم تعويض، وإنما هو رفض لطعن».
