نفت هيئة قضايا الدولة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول صدور حكم من محكمة سويسرية ضد الدولة المصرية بإلزامها بدفع ملياري دولار لإسرائيل.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، إنه «تبين أن الحكم الذي تتناوله وسائل الإعلام صادر فى نزاع تجاري بين شركات تجارية هى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ناحية والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس من ناحية أخرى».
وأضاف بيان الهيئة أن «الحكومة المصرية التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة لم تكن ممثلة فيه، وبالتالى لم يلزمها الحكم بشىء، علما بأن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانونا عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة وإنما تنحصر نيابتها القانونية فى تمثيل الدولة المصرية ووزارتها ومحافظاتها فى التحكيمات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها».
كانت وسائل إعلام أجنبية ذكرت أن المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا حكمت بتغريم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب الأضرار الناتجة عن الهجمات التي استهدفت خط أنابيب لنقل الغاز إلى إسرائيل يمر في سيناء.
