قررت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، الأحد، مد أجل النطق بالحكم في اتهام الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بإهدار المال العام، إلى 29 مايو المقبل.
كان هشام عبدربه، محامي مدير مكتبة الإسكندرية، قد طعن في مرافعته على تقرير الخبراء المقدم في عام 2012 من الأموال العامة حيث جاء مخالفا للقانون لأنه مغالى في أسعار الأمتار، وبالتالي تسبب في إغلاق المحلات والبنك 5 سنوات بالمكتبة، وأضاف أن سراج الدين ليس منسوبا له أي تهم، وهو الموظف الوحيد الذي تبرع بما يعادل مليون و600 ألف جنيه للمكتبة، وطالب ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
كان عدد من الموظفين تقدموا ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم ما تسبب في إهدار أموال المكتبة، هذا بالإضافة إلى عدة تجاوزات أخرى من شأنها الإضرار بالمال العام.