كشف جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيزف مفاجأة سارة لعمال مصر، خلال احتفالية عيد العمال، لافتًا إلى أن مشاركة الرئيس فى الاحتفالية تؤكد اهتمامه بعمال مصر ودورهم فى بناء الوطن.
أخبار متعلقة
وأكد المراغى، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أنهم أصروا على صرف علاوة الـ10% بعيدًا عن العلاوة الدورية، تقديرًا للأوضاع الاقتصادية القائمة حاليًا، واصفاً النقابات المستقلة بأنها كيانات غير شرعية وأنها السبب فى احتجاجات ما بعد ثورة يناير.. وإلى نص الحوار:
■ نود أن نعرف كيف ترى احتفالية هذا العام بحضور الرئيس السيسى؟
- تشريف الرئيس لمشاركة العمال فى عيدهم هو لفتة طيبة من جانبه تؤكد وقوفه إلى جانب عمال مصر وتأكيده على دورهم فى بناء الوطن، حيث سيشهد الاحتفال بعيد العمال، ويلقى خطابًا سياسيًا شاملاً فى هذه المناسبة القومية والعالمية، التى تواكب 1 مايو من كل عام، حيث يكرّم الرئيس فى الاحتفالية 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، واثنين من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز.
■ قلت إن الرئيس سيزف مفاجأة سارة للعمال خلال الاحتفالية.. ما هى؟
- الرئيس سيعلن فى خطابه الذى سيكون منهاجًا للتنظيم النقابى فى المرحلة المقبلة عن مفاجأة سارة لعمال مصر فى عيدهم، تستهدف تحقيق الاستقرار والدفع بهم نحو البناء والتقدم، وهذا ما لدى من معلومات، والأمر متروك للرئيس عبدالفتاح السيسى.
■ نعود لما انتهيتم إليه مؤخرًا بموافقة البرلمان على علاوة الـ10%.. كيف سيتم
صرفها ومتى؟
- العلاوة الخاصة المقررة بـ10% من الأجر تتراوح بين 65 و120 جنيهًا، تصرف بأثر رجعى من يوليو الماضى 2016، لجميع العاملين بالحكومة والشركات المملوكة للدولة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.. أما العاملون فى القطاع الخاص والذين يبلغ عددهم نحو 17 مليوناً من إجمالى قوة العمل فى مصر التى تشكّل نحو 25 مليون مواطن، فإن اتحاد العمال سوف يطلب عقد اجتماع ثلاثى بمقر وزارة القوى العاملة وبحضور ممثلى أصحاب الأعمال لإبرام اتفاقية عمل من شأنها وضع ضوابط لصرف علاوة الـ10% لهذه الفئة.. وسيتم إقرار العلاوة فور موافقة الرئيس السيسى عليها أحد يومى الأول أو الثانى من مايو المقبل، دون الانتظار لراتب شهر مايو، الذى يصدر فى نهايته.
■ طالبتم بإقرار علاوة الـ10% كاملة بدلاً من إضافة علاوة الـ7% إلى علاوة خاصة 3%.. لماذا؟
- هناك فارق بين العلاوة الخاصة الـ10% التى ستضاف إلى الراتب الأساسى فور صرفها، والعلاوة الدورية التى تصرف بواقع 7% من الأجر فى يوليو المقبل، والعلاوة الدورية التى تصرف لعمال القطاع الخاص من أول يناير من كل عام، وطالبنا بعدم الجمع بين العلاوتين لصالح العاملين بالدولة ولمواجهة الظروف الاقتصادية فى الفترة الحالية.
■ ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟ ومتى سيتم إقراره؟
- مشروع قانون العمل الجديد معروض حاليًا على مجلس النواب وسيطبق على العاملين فى القطاع الخاص، وهو تعديل لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 الموصوف بـ«الظالم»، حيث يعطى لصاحب العمل الحق فى فصل العامل، حتى لو حصل العامل على حكم قضائى بعودته لعمله، والقانون الجديد يضع ضوابط تحمى العمال، وتحفظ حقوق صاحب العمل، ويعمل على تفعيل الحوار الاجتماعى بين الطرفين عند حل المنازعات، وسيقضى بإنشاء محاكم عمالية للبت فى القضايا العمالية المعروضة والتى تستمر حاليًا لسنوات، فالقانون الجديد سيحافظ على حقوق العمال ويمنع الفصل التعسفى بما يحقق الأمان الوظيفى ومنع الفصل التعسفى.. أما عن وضع القانون حاليًا، فإن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستبدأ فى تنظيم حوار مجتمعى لمناقشة مواد مشروع القانون بمشاركة أطراف العمل الثلاثة.
■ الاحتجاجات العمالية تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.. فى رأيك ما السبب؟ وهل لقانون التظاهر علاقة بذلك؟
- الاحتجاجات العمالية كثرت بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان السبب فى تأججها ما يُسمى النقابات المستقلة، التى تأسست بعد الثورة بدون غطاء قانونى؛ ومن ثم أدركت الحكومة خطورة تلك الكيانات على سير العملية الإنتاجية، وصدرت أخيرًا أحكام قضائية قضت ببطلان إنشائها، ويجب أن نحترم جميعًا هذه الأحكام.
■ ولماذا لم تندمج تلك النقابات ضمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؟
- بالفعل طلبنا من أعضاء هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة الانضمام إلى النقابات العمالية الشرعية القائمة بالقانون 35 لسنة 1976، والذى يتم تعديله فى مشروع قانون النقابات العمالية، وحرية حق التنظيم، وطلبنا منهم الانضمام إلى عضوية النقابات الشرعية ليتمكن جميع العمال من الترشح فى الانتخابات القادمة التى ستجرى عقب صدور القانون الجديد، وللعمال حرية اختيار الأفضل ممن يرونهم قادرين على الدفاع عن مصالحهم المشروعة وحتى لا تتحول المواقع الإنتاجية إلى فوضى.
■ خلال لقائكم برئيس الوزراء تم الاتفاق على تطوير الشركات الحكومية.. ماذا عن أوضاعها والمصانع المتوقفة؟
- كان لقاء القيادات العمالية مع المهندس شريف إسماعيل من أفضل اللقاءات، حيث استمع لرؤية أعضاء الاتحاد العام فى تطوير العمل والشركات، وأعلن أنه سيلتقى أعضاء الاتحاد كل 3 شهور ووجه بعقد اجتماعات توعية مع الوزراء المعنيين لحل المشكلات التى تواجه العمل والعاملين، كما اتفقنا على أهمية تشغيل المصانع المتوقفة لزيادة القدرة الإنتاجية وتشغيل العمالة المتعطلة.
