أكد المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن «قانون الهيئات القضائية يمس الحقوق والحريات، وأن الأمر انتهى وأصبح واقعًا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون».
وقال «زكى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»،الذي يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش عبر فضائية «المحور»، السبت، إن قانون الهيئات القضائية أصبح ساريا ونافذا منذ أمس الجمعة.
وأوضح أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة هي التي ستحدد كيفية التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية.
وأوضح أنه يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للإطلاع بدورها في الحكم بدستورية قانون السلطة القضائية من عدمه.