x

«الانتقالي»: سيطرنا على أحد معاقل القذافي الصحراوية.. وعثرنا على أسلحة كيماوية

الخميس 22-09-2011 10:09 | كتب: رويترز |
تصوير : رويترز

 

قال المجلس الوطني الانتقالي الليبي إنه سيطر على أحد آخر معاقل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في عمق الصحراء, وعثر على أسلحة كيماوية, وسيطر بصورة كبيرة على معقل آخر.

وفي دفعة أخرى للمجلس الانتقالي قالت صحيفة فاينانشيال تايمز, الخميس, نقلا عن مسؤولين في لندن وطرابلس, إن المجلس الوطني الانتقالي هبطت عليه ثروة مفاجئة لدى العثور على أصول قيمتها 23 مليار دولار في البنك المركزي الليبي لم ينفقها القذافي.

ويتعرض المجلس الوطني الانتقالي لضغوط لإحكام سيطرته على كل أجزاء البلاد وأيضا لإحياء اقتصاد ليبيا والمؤسسات المالية الحكومية التي تضررت من الصراع الطويل الذي نشب للإطاحة بالقذافي.

وقال المتحدث العسكري باسم المجلس الوطني الانتقالي, إن قواته سيطرت على الجفرة على بعد نحو 700 كيلومتر إلى جنوب شرق طرابلس وأغلب أجزاء سبها.

وقال المتحدث فتحي باشأغا للصحفيين في مدينة مصراتة, أمس الأربعاء, إنه بلغه أن منطقة الجفرة بأكملها «تحررت». وأضاف أنه كان هناك مستودع أسلحة كيماوية, وهو الآن تحت سيطرة المقاتلين.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة تصريحاته من مصدر مستقل. وفي عهد القذافي كان من المفترض أن ليبيا دمرت مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية عام 2004 في إطار تقارب مع الغرب تخلت فيه عن برنامج نووي.

لكن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية تقول إن ليبيا أبقت على 9.5 طن من غاز الخردل في موقع سري بالصحراء.

وأبدى الموالون للقذافي في سبها والجفرة صمودا إلى جانب بني وليد, أكبر معاقل القذافي إلى الجنوب الشرقي من طرابلس, وسرت مسقط رأس الزعيم المخلوع على ساحل البحر المتوسط منذ سقوط العاصمة في أيدي المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس.

وقال أحمد باني, وهو متحدث عسكري آخر باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي, لـ«رويترز», إن قوات المجلس تسيطر على معظم أنحاء سبها ماعدا حي المنشية, الذي مازال يقاوم. وقال باني إن حي المنشية أيضا سيسقط في النهاية.

وفي خطوة لدعم المجلس الانتقالي وافق حلف شمال الأطلسي, أمس, على تمديد مهمته الجوية والبحرية في ليبيا ثلاثة أشهر.

لكن الفوضى تفشت في صفوف المقاتلين الذين يحاصرون البلدتين الأخريين اللتين يسيطر عليهما موالون للقذافي. وانتهت عدة محاولات لمقاتلي المجلس الوطني الانتقالي لاقتحام بني وليد وسرت بالفشل والانسحاب الفوضوي.

وأطلق مقاتلون خارج بني وليد ينتظرون الأوامر الجديدة, أمس الأربعاء, النار على الجمال والأغنام بعد أن غلبهم الملل, وهو ما يمثل خطرًا عليهم وعلى قوات القذافي التي تتحصن في البلدة.

وقتل رجل نفسه بطلقة في الرأس وقتل زميلاً له عندما كان يتعامل مع قذيفة صاروخية تحت سمع وبصر فريق «رويترز». وفي حادث آخر فقد أحد المقاتلين السيطرة على بندقيته الآلية وأمطر نفسه وزميلاً له بالرصاص مما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة.

وقال مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي إن سبعة من مقاتلي المجلس قتلوا أيضا في كمين نصبه جنود موالون للقذافي داخل بني وليد.

وفي بني وليد نشبت مشادات بين مقاتلين محليين وقوات من مناطق أخرى وترددت شائعات عن تسلل خونة إلى الصفوف.

أعلن عبد الله كنشيل، المسؤول في المجلس الانتقالي، أن قوات موالية للقذافي قتلت 16 مدنياً على الأقل في اليومين الماضيين بعد الاشتباه في أنهم يساندون المجلس، وقال «قتلوا بدم بارد. وكانوا جميعاً مدنيين».

واستمر قتال متقطع خارج سرت، حيث تم صد هجوم للقوات التابعة للمجلس الوطني الانتقالي من الشرق في اتجاه سرت لعدة أيام, نتيجة الإطلاق المكثف لمدفعية القوات الموالية للقذافي.

وقال مقاتلون عائدون من خط الجبهة، إنهم يلاقون مقاومة عنيفة من الموالين للقذافي في منطقة الخمسين على بعد 50 كيلومتراً إلى الشرق من سرت، وإنهم غير قادرين على الرد لضعف قوة نيرانهم، وقال آخرون إن شراسة المقاومة التي تبديها القوات الموالية للقذافي فاجأتهم.

وقال مقاتل في صفوف قوات المجلس الوطني الانتقالي، يدعى حامد الحاشي لـ«رويترز»: «أنا واثق بنسبة مئة في المئة أن شخصاً مهماً موجود في سرت، إما القذافي نفسه، أو واحد من أبنائه، لأن قواته أصبحت انتحارية في منطقة الخمسين، وهم يحاولون كسب الوقت حتى يتمكن من الفرار من ليبيا».

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن مسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي، وجدوا أصولاً قيمتها 23 مليار دولار في البنك المركزي الليبي هذا الشهر مما يعزز جهود تمويل إعادة بناء البلاد.

وذكر وفيق الشاطر, وهو مسؤول في الفريق المعني بالشؤون الاقتصادية في المجلس الوطني الانتقالي, أن البنك المركزي به عدة مليارات من الدينارات الليبية، ويقدر المليار دينار بنحو 820 مليون دولار.

وأضاف الشاطر أن المجلس الوطني الانتقالي لديه ما يكفي من المال لإدارة البلاد لما يصل إلى ستة أشهر, ومضى يقول إن الوضع حاليا أفضل مما كان متوقعاً في بادئ الأمر.

وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات للإفراج عن نحو 170 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة وتقديمها للزعماء الجدد للبلاد.

وتتحكم عدة حكومات في الأصول الليبية المجمدة على مدى الأشهر الستة الماضية في إطار عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في فبراير ومارس.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية