أكد مصدر حكومى مسؤول أن تقارير الجهات الرقابية الأمنية التى رصدت أزمة أنابيب البوتاجاز بالأسواق كشفت عن أن بعض الحصص كان يتم تسليمها على الورق دون تسلمها فعلياً، مشيراً إلى أن بعض المستودعات كانت تتسلم الحصة، ثم تقوم بتسريبها مباشرة إلى السوق السوداء وبيعها لقمائن الطوب ومصانع الحلوى ومزارع الدواجن والمطاعم والشركات السياحية.
وأشار المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن الحملات الرقابية حققت انفراجة نسبية للأزمة، إلا أنها ضبطت حتى الآن 50% فقط من فاقد السوق، بعد تخصيص مفتش على كل عربة أنابيب تخرج من محطات التعبئة للتأكد من وصول كامل الحصة للمستودع وبيعها للمستهلك بالسعر الرسمى.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها تمكنت، من مصادرة 20 ألف أسطوانة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وحررت 10 مخالفات لمستودعات تبيع حصصها بالسوق السوداء، و20 مخالفة لمستودعات لم تتسلم حصتها بالكامل.
وفى سياق متصل، أكد مسؤول بارز بوزارة البترول وجود سياسة جديدة تستهدف تنويع مصادر استيراد غاز البوتاجاز وزيادتها إلى 5 دول بعد أن كانت تقتصر على دولتين فقط، بهدف الحد من أى تداعيات سلبية قد تنشأ لظروف خارجة عن إرادة البلد المصدر.
وكشف المسؤول أن هذا التوجه بدأ بعد أن لوحظ ميل الجانب الجزائرى لبيع بعض الشحنات بطريقة فورية لتركيا وبعض الدول الأوروبية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مما يؤخر من وصول كميات البوتاجاز المتفق عليها مع الجانب المصرى، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت استيراد شحنات البوتاجاز من الجزائر والسعودية بصفة رئيسية بسبب القرب الجغرافى وانخفاض رسوم النقل، غير أن تجدد أزمة البوتاجاز فى خلال فترة الشتاء دفع الهيئة للبحث عن مصادر أخرى للاستيراد تضم بعض الدول الأوروبية والعربية.
من جانبه، أوضح شامل حمدى، وكيل أول وزارة البترول، فى تصريحات «للمصرى اليوم» أن هيئة البترول تلجأ إلى تنويع مصادر استيراد البوتاجاز حتى من نفس البلد، مشيراً إلى أن استيراد البوتاجاز من الجزائر على سبيل المثال يتم عبر شركتى سوناطراك والعربية للاستثمارات البترولية «حتى لا نخضع لطرف واحد فى عمليات الاستيراد».
وأضاف شامل أن الاتفاقية المبرمة بين مصر والجزائر تنص على أنه يحق لنا استيراد 100 ألف طن شهريا كحد أدنى، أو 200 ألف طن شهرياً كحد أقصى وهو ما نطلبه فى هذه الفترة من العام.
