خلاف بين «القضاء الأعلى» ونادي القضاة بشأن الرد على قانون «السلطة القضائية»

أجرى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مشاورات، ظهر الجمعة، لتحديد الخطوات المقبلة للنادي في التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، بعد إقرار رئيس الجمهورية تعديلات البرلمان، واستقر على استمار الدعوة للجمعية العمومية الطائرة في موعدها الجمعة المقبل، فيما كشفت مصادر قضائية أن خلًافا تصاعد خلال الساعات الماضية بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، في ظل رغبة أعضاء مجلس القضاء بالتسليم للأمر الواقع، والاكتفاء بالطعن فقط على القانون أمام المحاكم، وعدم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، خوفًا من تبنيها قرارًا بسحب الثقة ممن يختاره رئيس الجمهورية رئيسًا لها.

وقال المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، تعليقًا على إقرار الرئيس للقانون، إن «الدولة هي الخاسرة، ونهنئها على قانون سيئ السمعة»، وأضاف «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن القضاة يملكون إرادتهم، وسيقومون بفرضها بالقانون، معتبرًا أن ما حدث «أمر غير مقبول».

من جانبه، قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن القضاة لا يريدون الصدام مع أحد، وأرجع السبب إلى أن «البلد لا يحتمل».

وأضاف «أبوعيانة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن رأيه الشخصي هو الرد بشكل قانوني عن طريق الطعن على قرار الرئيس باعتبار القانون «أصبح أمرًا واقعًا».

ولفت «أبوعيانة» إلى أن أندية قضاة الأقاليم كان مقررًا لها عقد اجتماع، الاثنين المقبل، مشيرًا: «نتواصل مع نادي قضاة مصر لبحث ما إذا كانت هناك نية للتعجيل بالاجتماع أم لا، للمناقشة والتداول».

في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى في محكمة النقض عن وجود اتجاه لدى المستشار مصطفى شفيق، رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتنفيذ تعديلات السلطة القضائية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقضي بتغيير طريقة اختيار الرئيس القادم للمحكمة، واختياره من بين 3 من أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، بدلًا من مبدأ الأقدمية المطلقة.

وأوضحت «المصادر»، فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن أكثر من 400 قاض بمحكمة النقض جمعوا توقيعات للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، قبل إقرار الرئيس للتعديلات، على خلاف رغبة رئيس المحكمة، وتابعت أن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، يدعم الحشد للجمعية العمومية.

وأشارت «المصادر» إلى أن رئيس محكمة النقض يرغب في إرسال ترشيحات لرئيس المحكمة المقبل، وفقًا للتعديلات المقبلة، خاصة أن آخر موعد لإرسال تلك الترشيحات 2 مايو المقبل، وأضافت: «وجود إجازات رسمية هو ما رفع عنه حرج إرسالها فقط».