رحبت التيارات والأحزاب الإسلامية، ما عدا التيار السلفى وأحزابه، بفكرة إجراء استفتاء شعبى لإنهاء الخلاف حول النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية: «إنه لا مشكلة من استفتاء شعبى على أى قضايا خلافية ووقتها الشعب سيقول رأيه».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إننا مع أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية، ولا مانع من تطعيم ذلك بالفردى، إذا كانت هناك رغبة ملحة فى ذلك شريطة أن يتم تفعيل قانون الغدر، ومنع مشاركة كل قيادات الوطنى التى أفسدت الحياة السياسية من العمل لمدة 5 سنوات على الأقل».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب لم يتخذ قراراً نحو إجراء استفتاء شعبى على النظام الانتخابى، لكنه شخصياً يرى أنه شىء جيد، موضحاً أنه ليس هناك مشكلة إذا أيد الشعب النظام الفردى رغم رغبة الحزب فى القائمة النسبية، لأنه فى النهاية هذا هو رأى الشعب.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إن الحزب مع أى استفتاء، وأى شىء يستفتى عليه الشعب بشكل واضح وسليم فهو شىء مقبول وجيد، وعلينا أن نترك الفرصة للشعب للتعرف على شكل وعدد الدوائر وعدد المرشحين فى الدائرة»، موضحاً أن عليهم قبل الاستفتاء على الدوائر أن يتم الاستفتاء على قانون الانتخابات خصوصاً نسبة الـ50٪ لكل من نظامى الفردى والقائمة النسبية، لأن هذا القانون وتلك المادة يتعرضان لشبهة طعن دستورى.
وأيد مشايخ وقيادات الطرق الصوفية والأحزاب السياسية المنبثقة عنها، اقتراح إجراء استفتاء شعبى جديد حول نظام الانتخابات وقانون الطوارئ، وأوضحوا أنه فرصة لتدريب الشعب على ممارسة العملية الديمقراطية.
وقال الشيخ طارق الرفاعى، وكيل مؤسسى حزب «صوت الحرية»، شيخ الطريقة الرفاعية: «إن الحزب يؤيد استفتاء الشعب وأخذ رأيه فى كل المسائل والقضايا»، مؤكداً أن الاستفتاء تجربة جديدة لممارسة الشعب العملية الديمقراطية.
وأضاف: «تأجيل الانتخابات شهراً أو شهرين لا يضر أمام حث الشعب بجميع طوائفه على تفعيل دوره وإحساسه بأنه السلطة الأعلى من الأحزاب والقوى الإسلامية فى اختيار مصيره».
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطريقة العزمية، إن الحزب يؤيد الاستفتاء على النظام الانتخابى مع استفتاء تمديد قانون الطوارئ. وأضاف: «أصحاب المصالح من القوى الإسلامية والأحزاب السياسية القديمة يمارسون الديكتاتورية ضد الاستفتاء لإجراء الانتخابات بسرعة للاستحواذ على أكبر مقاعد داخل البرلمان قبل ظهور باقى الأحزاب الناشئة، التى تسابق الزمن للتواجد بالشارع والساحة السياسية للمنافسة معهم».
وطالب الإعلام بتبنى حملة توعية للمواطن لتعريفه بالنظام الفردى والقائمة والفروق بينهما.
وأوضح أن الأحزاب الناشئة عليها تأييد الاستفتاء، لأنه فرصة لترتيب أوراقها قبل العملية الانتخابية المقبلة.
فى المقابل، رفض التيار السلفى وعدد من أحزابه، إجراء استفتاء شعبى على النظام الانتخابى، وقال الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى: «لا يوجد نص دستورى يحدد إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو الفردى حتى يتم الاستفتاء عليه، أما نسبة العمال والفلاحين فتحتاج فقط تعديلاً فى الإعلان الدستور»، مؤكداً أنه ليس لدى الحزب أى أزمة إذا استمرت نسبة «50٪ عمال أو 50٪ فردى».
وتوقع «عبدالغفور»، ألا يجرى المجلس العسكرى استفتاءً دستورياً على قانون الانتخابات لأنه سيؤجل الانتخابات، كما أن المجلس أكد فى اجتماعه الأخير أن فتح باب الترشيح سيكون نهاية الشهر الجارى.
وقال هشام مصطفى، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة الإسلامى»: قانون الانتخابات لا يحتاج إلى استفتاء شعبى، فقد ورد فى الإعلان الدستورى الذى صدر من المجلس العسكرى أنه يتم تنظيم العملية الانتخابية من خلال إصدار قانون، ولم يحدد هذا الإعلان نسبة العمال والفلاحين، أو أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية أو الفردى. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: المجلس العسكرى بمقدوره أن يعدل فى الإعلان الدستورى الذى لم يستفت الشعب عليه ويضيف مادة تحدد نسبة العمال والفلاحين، وأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية دون الرجوع إلى الشعب.
واعترض «مصطفى» على نسبة 50٪ عمال وفلاحين، وقال ليس لدىّ أزمة لتطبيق 50٪ بنظام الفردى بشرط أن يطبق المجلس العسكرى قانون الغدر.
