قال الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، مساعد وزير البيئة لشؤون الاستثمار، إنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والبترول لوضع تعريفة الطاقة والتي حددت بالفعل 92 قرشًا للساعة، ولكن مع تحرير سعر الصرف تطلب ذلك تحديد تعريفة تتناسب مع المتغيرات الحالية، ومن المنتظر صدور المنشور الرسمي لإصدارها.
أخبار متعلقة
وأضافت «فاطمة الزهراء»، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تمت مناقشة خطة الدولة في تدوير القمامة، والحوافز والضمانات التي يمكن أن تقدم لتشجيع الاستثمار في هذا المجال بحضور ممثلي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية.
وأكدت أن الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات لديها مجموعة من المعطيات والسياسات التي ساعدت على نجاحها في هذا المجال، منها الاعتماد على الفصل من المنبع وارتفاع كفاءة الجمع بها لتصل لأكثر من 90%، إضافة إلى دعم المستثمرين في مجال البيئة، فهناك ما يعرف برسم البوابة، حيث تدفع المحليات للمستثمر مقابل طن التدوير، كما توجد أيضًا تعريفة الطاقة سواء للديزل أو الكهرباء.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة عقدت العديد من اللقاءات مع مستثمرين من الاتحاد الأوروبي ومجموعات صينية وطالبوا بوجود رسم بوابة وتعريفة للطاقة، بالإضافة إلى أن كفاءة الجمع في مصر 45%، فكان الهدف توفير اعتمادات لرفع كفاءة الجمع إلى 65% للسنة الأولى لتصل إلى 80% في السنة الثانية، وبالفعل تم رفع كفاءة الجمع في الإسكندرية وبورسعيد مما أدى لطرح مشروعات تدوير بها نتيجة لرفع كفاءة الجمع مما يعني وصول المادة الخام للمستثمر.
وأشارت إلى أن صدور قانون الاستثمار الجديد وإصدار تعريفة الطاقة سيحقق طفرة في مجال مشروعات تدوير المخلفات.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم عبدالغفار، ممثل وزارة الاستثمار، إن القانون الحالي للاستثمار يقتصر على الأنشطة القائمة على جمع القمامة، فكانت الرؤية المستقبلية بالتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال أن تمتد أنشطة الاستثمار في مجال المخلفات المتضمنة بقانون الاستثمار الجديد لتشمل كافة العمليات من جمع وتدوير وتصنيع وإدخال عمليات تحويلية وإنتاج طاقة وتخفيض نسبة الإعفاء الجمركي على السلع والمواد اللازمة لبدء تشغيل المشروع.
وأضاف أن وزارتي الاستثمار والبيئة يعملان حاليًا على تحديد دواخل النشاط والتفاصيل الخاصة به لممارسة العملية الاستثمارية تمهيدًا لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
