قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه تمت مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه فى 2 إبريل الجارى، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية والتشريعية.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، أمس، خلال جلسة «جهود الدولة لرعاية المواطن صحياً واجتماعياً»، بالمؤتمر الدورى للشباب المنعقد بمدينة الإسماعيلية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى- أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحى الحالى، منها تعدد قوانينه وعدم قدرته على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين بين التمويل والإدارة وتقديم الخدمة والرقابة، وتدنى دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضى لمكان العلاج أو الطبيب المعالج.
وأوضح الوزير أن أهم ملامح المشروع الجديد أن هناك قانونا واحدا يعالج عيوب النظام القديم وينظمة جميع أعمال التأمين الصحى، وهو نظام تكافلى اجتماعى، إلزامى على جميع المواطنين داخل مصر، وعلى أسر المصريين العاملين بالخارج المُقيمين داخل البلاد، واختيارى للعاملين وأسرهم بالخارج.
وتناول الوزير ملف فيروس «سى» حيث أشار إلى أنه تم القضاء على قوائم انتظار المرضى فى 28 يوليو من العام الماضى، حيث يتم تقديم العلاج لـ8 آلاف مريض شهرياً، سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، وقامت الوزارة بزيادة عدد وحدات العلاج من 53 ولـ164 وحدة، وتم علاج مليون و55 ألف و266 مريضا حتى 31 مارس الماضى، على نفقة الدولة والتأمين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة.
وتابع الوزير أنه تم إجراء مسح طبى شامل، لاكتشاف الفيروس لجميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومى، والطلبة الجامعيين المستجدين، ما يقرب من500 ألف طالب كل عام، والمترددين على بنوك الدم، والمعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، المسجونين، بما يصل 676999 مواطنا فى المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية للمسح الميدانى لاكتشاف المصابين بالفيروس فى محافظات الصعيد الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان حيث تم مسح 507558 من مواطنى المحافظات السابقة.
ولفت الوزير إلى أن المحور الثالث من محاور عمل الوزارة فى القضاء على الفيروس هو مكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية B وC.
وقال الوزير رداً على سؤال من أحد الشباب الحاضرين حول الإهمال وتردى الخدمة الطبية بالمستشفيات، إنه لا ينكر أن الخدمة الصحية كانت متدنية ومهملة منذ سنوات عديدة ولكن منذ ٢٠١٤، هناك اهتمام شديد لتطوير الخدمة بتطوير المستشفيات الموجودة والمهملة المتهالكة وبناء مستشفيات جديدة فى أماكن محرومة، حيث سيتم افتتاح 8 مستشفيات بمحافظات الشرقية والجيزة والفيوم وبورسعيد، وأسوان والبحر الأحمر ودمياط.
وتابع الوزير أن محافظة الإسماعيلية يتم بها تطوير شامل لمستشفى الإسماعيلية العام بتكلفة 316 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس 2019، ومستشفى طوارئ أبوخليفة بحوالى 273 مليون جنيه ويتوقع الانتهاء منها فى سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير، وذلك لتحويله لمركز لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد، وذلك بقيمة تعاقدية 529 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى ملف مستشفيات التكامل وخطة الوزارة لاستغلال وتشغيل 401 مستشفى تكاملى، حيث تم استغلال 51 مستشفى كمراكز للكبد ومراكز طب أسرة ومراكز علاجية وعيادات تأمين صحى، وجار العمل على استغلال 100 مستشفى كمراكز للنساء والولادة ومعاهد فنية صحية.
واستعرض الوزير الخريطة الصحية لمصر والتى لم تكن موجودة من قبل، وأشار إلى أنها تشمل كافة الخدمات العلاجية وأماكن توافرها جغرافياً، مؤكداً أنها ستساعد متخذ القرار فى معرفة الأماكن المحرومة والأكثر احتياجاً لوضعها فى الاعتبار ودعمها، كما ستساعد فى إدارة الأزمات والكوارث وتوجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
وأوضح أن خطة الوزارة فى قطاع الدواء هى العمل على زيادة كفاءة تسجيل الأدوية، وذلك بسرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوربية معاً، خلال شهر واحد، وللمستحضرات الحاصلة على موافقة أى من الهيئتين دون الأخرى، خلال شهرين، كما تضمن تحسين كفاءة مراجعة الجودة من خلال تفعيل العمل بنظام الملف الفنى الموحد CTD.
