التقى عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، ورؤساء أحزاب التجمع، والوفد والناصري، السبت، في إطار فى إطار لقاءات نائب الرئيس بعدد من القوي السياسية لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأكد اللواء عمر سليمان، في لقائه بـ«سامح عاشور» القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، أنه «لابد أن يترك الرئيس مبارك السلطة في وضع العظماء»، كما أضاف، بحسب سامح عاشور، أن النظام المصري لن يقبل بحل مجلسي الشعب والشورى، لكنه سيقبل الطعون القضائية على أعضاء المجلسين.
وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي بإسم التجمع، إن سليمان قدم وعداً بإصدار بيان عن رئاسة الجمهورية، ليعرض على ممثلي الأحزاب والقوي السياسية يتضمن تشكيل لجنة على الفور برئاسة شخصية دستورية مستقلة لإعداد مشروع تعديلات دستورية، وتوقع زكي أن تكون هذه الشخصية الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل، على أن تضم اللجنة 25 عضوا يمثلون كافة الأطياف السياسية.
وأضاف زكي أن بيان الرئاسة من المتوقع أن يضم أيضا ً تعهدات بإلافراج عن المعتقلين وإنجاز التعديلات الدستورية والتحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في ميدان التحرير من قبل عدد من مؤيدي الرئيس مبارك، وأشار زكي إلى أن التجمع أكد خلال اللقاء على ضرورة إكساب ثقة الجماهير للنظام بعد أن فقد الشعب المصري ثقته فيه عبر ممارساته طوال الـ30 عاماً الماضية، وشدد على رغبة الناس في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي وشرح التعديلات الدستورية المطلوبة.
وقدم حزب الوفد مذكرة إلى اللواء عمر سليمان، تتضمن مطالب الوفد، أثناء لقائه بقيادات الحزب خلال الحوار الوطني، وحضره الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، ومنير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب، ومحمود أباظة، الرئيس السابق للوفد، وعدد من قيادات الحزب.
وقال محمد مصطفي شردي، المتحدث باسم حزب الوفد، لـ«المصري اليوم»، إن الوفد طالب في المذكرة بتنفيذ كافة مطالب الإصلاح التي رفعها الشارع المصري بقيادة شبابه، وهي نفسها مطالب حزب الوفد الذي يتبناها ويطالب بها منذ فترة طويلة، وهى استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وطنية، كما طالب الوفد بتعديل مواد الدستور أرقام ٧٦ و٧٧ و٨٨ و٩٣، مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطني.
وطالب أيضاً بحل مجلسي الشعب والشورى بعد إنتهاء دوريهما فى إقرار التعديل الدستوري والتشريعي، كما طالبوا بالبدء ودون إبطاء في التحقيق في ملفات الفساد وإلزام كافة الوزارات بتنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بأراضي الدولة، وكذا التحقيق مع من عرض السلم والأمن الوطني والمواطنين للتخويف والترويع والقصاص ممن قتلوا الأبرياء.
من جانبه قال سامح عاشور، القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، إن الاجتماع الذي عقد بينه وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية استغرق ساعة، طرح فيه 4 نقاط هي شرعية الرئيس، والحكومة الانتقالية التي تتحمل مسؤولية الدولة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتعديل الدستور في المواد محل الخلاف، وأخيراً حل مجلسي الشعب والشورى، وهو ما رد عليه نائب الرئيس فى الاجتماع قائلاً «هذه النقطة مستحيلة»، مشيراً إلى أن كل تستطيعه الدولة، هو أن تلزم المجلسين بقبول الطعون التي تنظر حالياً في محكمة النقض، ورفض سليمان، بحسب عاشور، إبداء أسباب رفض حل المجلسين.
وأضاف عاشور فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن نائب الرئيس قال بالحرف الواحد إنهم «مش موافقين فى هذا التوقيت على نقل السلطة من الرئيس إلى نائبة»، وهذه ترجع لأمور خاصة بحفظ وسلامة الدولة، إضافة إلى الشكل الذي يقتضي أن تظهر به مصر،عند ترك رئيسها للسلطة لابد «أن يخرج في وضع العظماء».
وأعرب عاشور عن قلقة في الفترة المقبلة، قائلاً «وعود الحكومة كثيرة، ولاتنفذ وهذا ما يثير الشكوك للشعب المصري ولدينا كأحزاب، ولكن علينا أن ننظر في الخطوات الحالية ، لكي نمر من هذه الأزمة وتخرج الدولة بسلام».
